إلغاء قرار استبعاد عادل إدريس من تحقيقات تزوير انتخابات الرئاسة 2012

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، بإلغاء قرار المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المتضمن إنهاء ندب المستشار عادل إدريس كقاض للتحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ، بما يترتب على ذلك من اثار تتضمن عودته مرة اخرى لمباشرة ملف التحقيق المسند إليه كقاض للتحقيق.

وكان المستشار نبيل صليب رئيس استئناف القاهرة سابقا قرر إنهاء ندب المستشار عادل إدريس واستبعاده من موقعه كقاض للتحقيق في بلاغات ووقائع التزوير المتعلقة بانتخابات رئاسة 2012 التي أسفرت عن فوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية الا ان ادريس رفض ترك القضية وأرسل مذكرة لـ" صليب" أبلغه فيها بأنه مستمر فى أداء عمله ونظر القضية، والتى قرر بعدها احالتها للنيابة العامة للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيالها .

وقام المستشار عادل إدريس برفع دعوى امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وذلك لعودته للمنصبه مرة اخرى .

جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث كان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.

وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.

وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه