أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه يتوجب على مجلس النواب القادم إعادة النظر فى كل القوانين والتشريعات، الصادرة من الرئيس السابق عدلى منصور بشكلٍ عاجل.
وأوضح "زارع"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على البرلمان القادم صياغة قوانين وتشريعات جديدة، تتفق مع الحريات الممنوحة بالدستور الجديد، بما فيها الحريات النقابية وإنشاء الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية.
وشدد الحقوقى، على ضرورة صياغة قوانين تضمن تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء.
