"المدنى الديمقراطى" يعد مذكرة لتقديمها لـ"الإصلاح التشريعى" لتعديل قانونى التظاهر ومجلس النواب.. تخصيص 180 مقعدا للقائمة و360 للفردى.. وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية

تستعد أحزاب التيار المدنى الديمقراطى لتقديم مذكرة إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لتعديل قانون تنظيم الحق فى التظاهر والاجتماعات، وقانون مجلس النواب.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التيار المدنى الديمقراطى الذى يضم أحزاب التحالف الشعبى والدستور والكرامة والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبى، لديهم بالفعل مذكرة خاصة بتعديل قانون التظاهر سيتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلت لنظر القوانين التى اتخذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح "شكر" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المذكرة ستتضمن عددا من التعديلات مستمدة من توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المذكرة ستطالب بتنظيم المظاهرات من خلال الإخطار وليس التصريح، وذلك قبل تنظيم الفعالية بـ48 ساعة وليس 7 أيام، مشيرا إلى أنها سيتم تقديمها إلى اللجنة خلال أيام وبمجرد الانتهاء من صياغتها.

وأضاف "المذكرة ستطالب بإعادة النظر فى المادة السابعة بالقانون والتى تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، مستخدمة تعبير الإخلال بالنظام العام"، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تعبيرا غامضا يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، كذلك إلغاء المادة الحادية عشرة من القانون، مؤكدا أنها تصادر حق التظاهر ويبنى الأمر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

وتابع "شكر"، المذكرة ستطالب بتعديل المادة الخامسة والخاصة بدور العبادة سواء المساجد أو الكنائس بحيث يتم استبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، وكذلك تعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة "ومحاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها"، لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.

كما ستطالب المذكرة بتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية ولكن المادة جاءت كالتالى تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا لعدة مراحل، أولها مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، من خلال توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وأن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج من خلال استخدام خراطيم المياه، واستخدام الغازات المسيلة للدموع، واستخدام الهراوات.

واستكمل "شكر": المذكرة تطالب أيضا بتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وجاء نص المادة السابعة عشر فى المذكرة كالتالى: يصدر كل محافظ "مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور" قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقييد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.

كما ستطالب المذكرة بإعادة النظر فى المواد (19، 20، 21، 22، 23)، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.

وفيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب، أشار "شكر" إلى أن أحزاب التيار المدنى تقترح إجراء الانتخابات بالنظام المختلط على أن تكون بالقوائم النسبية وليست المغلقة، وأن تضم القائمة 180 مرشحا على مستوى الجمهورية فى مقابل 360 مقعدا للنظام الفردى.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا أن يتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 360 دائرة صغيرة بالنظام الفردى، يجرى الانتخاب فى كل منها على مقعد واحد فقط وفقا لمبدأ التمثيل العادل للسكان والناخبين.

وأكد شكر أن فرز الأصوات الخاصة بالقوائم، طبقا لمذكرة التعديلات المقدمة للرئيس السيسى، سيكون كما كان يحدث مع العمال والفلاحين والفئات بالنظام الانتخابى القديم، على أن تفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التى حصلت عليها من الأصوات الصحيحة.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن نظام القوائم النسبية الذى اقترحته المذكرة يضمن التنافس بين القوائم والسماح لأكثر من قائمة أو تحالف بالدخول إلى البرلمان على خلاف نظام القوائم المغلقة.

وأضاف أن التعديلات التى طرحتها أحزاب التيار المدنى الديمقراطى تضمن تنوع التمثيل السياسى داخل مجلس النواب القادم، والتمثيل العادل لكافة القوى السياسية، وتشكيل المجلس من الأحزاب الشبابية والأحزاب الفقيرة ماديا ومنها الأحزاب الاشتراكية.