قرر المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تباشر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" إبلاغ المستشار هشام بركات النائب العام، ضد مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الإليكترونية ووسائل الإعلام المختلفة التى قامت بنشر أقوال الشهود فى تلك القضية خلال الجلسات السرية التى كانت المحكمة قد سبق وأن قررت حظر النشر فيها، وذلك بالمخالفة للقانون وللتعليمات المشددة الصادرة عن المحكمة بهذا الشأن، طالبا إلى النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقال المستشار الرشيدى له إن كثيرا مما نشر على لسان الشهود بالجلسات السرية، فى تلك الصحف ووسائل الإعلام، مخالف للحقيقة، حيث نسب إليهم جملا وعبارات لم يذكروها أمام المحكمة، وبتر من أقوالهم عبارات أخلت بالمعنى والمضمون فى كثير من المواطن والمواضع، فضلا عن ذكرهم لوقائع لم ترد فى محاضر الجلسات من الأساس.
وأهاب المستشار محمود الرشيدى بالصحف ووسائل الإعلام، الالتزام التام بالصمت وعدم تناول أية وقائع تتعلق بتلك القضية خلال فترة المداولة القانونية الراهنة، ولحين صدور الحكم المقرر أن يصدر فيها فى جلسة 27 سبتمبر المقبل.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة