نفى المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، ما تردد حول طلب اللجنة تحريات عن التظلم المقدم من محمود مالك، زوج الفنانة حنان ترك.
وأكد خميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة إدارة أموال الإخوان ليست جهة أمنية أو رقابية، لمنحها حق طلب التحريات عن أى تظلم مقدم من أى شخص، مضيفاً أن من اختصاصات اللجنة إرسال طلب التحفظ على أموال أو ممتلكات أى شخص أو مؤسسة فقط، وأن الجهات الأمنية هى من تباشر التحريات حول التظلمات المقدمة.