بريطانيا تشدد قوانين مكافحة التطرف لتصل لسحب الجنسية والاعتقال

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى اليوم السبت إن بلادها ستكثف ملاحقتها القضائية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة فى أعقاب إعدام الصحفى الأمريكى جيمس فولى من قبل أحد المتشددين الذى كان يتحدث بلهجة بريطانية.

وكان فولى قد فقد فى سورية فى نوفمبر 2012.

وتحدثت ماى فى مقال لها بصحيفة "ديلى تليجراف" عن توسيع الصلاحيات القانونية التى من شانها ان تمكن بريطانيا من منع مواطنيها من السفر إلى الخارج للقتال من أجل قضايا متطرفة والحد من وجهات النظر المتطرفة على الصعيد المحلي.

وتشمل الإجراءات سحب جوازات السفر من البريطانيين الذين يريدون السفر للخارج للقتال وسحب الجنسية البريطانية من المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة وفى بعض الحالات سحب الجنسية البريطانية ممن حصلوا علىها.

وأضافت ماى أيضا أن بلادها ستتخذ إجراءات صارمة ضد منظمات تنشر آراء متطرفة مشيرة إلى أنه يمكن حظر جماعات حتى لو لم تتورط فى أنشطة إرهابية.

وكتبت ماى "إننا فى خضم كفاح جيلى ضد أيديولوجية متطرفة قاتلة".

وكتبت ماى أن 500 مواطن بريطانى على الأقل سافروا للقتال فى صفوف جماعات متشددة فى سورية والعراق.

وسحبت جوازات سفر من 23 شخصا كانوا فى طريقهم إلى سورية واعتقل 69 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب فى سورية.