تشديدات أمنية أمام أكاديمية الشرطة استعدادا لنظر قضية مذبحة بورسعيد

شددت قوات الأمن من تواجدها، اليوم السبت، أمام جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، استعدادا لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" و التى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012 .

تم وضع كردونات أمنية مزودة برجال الأمن المركزى حول مداخل أكاديمية الشرطة، كما تم تثبيت 4 دبابات وسيارات مصفحة لمواجهة أى أعمال عنف، أو شغب من قبل جماهير ألتراس أهلاوى وأهالى المتهمين.

فيما تجمع عدد من أهالى ألتراس أهلاوى أمام مقر المحكمة، وارتدى الشباب التيشيرتات السوداء اللون والمدون عليها "ينجيب حقهم يا نموت زيهم" ورقم 74 وهو عدد شهادات جماهير الأهلى.

من ناحية أخرى، حضر أهالى الشهداء والمتهمين وتم إدخالهم قاعة المحاكمة بعد التأكد من حملهم تصاريح دخول المحاكمة وكانت ترتدى النساء الملابس السوداء حدادا على أبنائهم وأشقائهم يرتدون تيشيرتات سوداء أيضا مدون عليها "العدالة لجماهير وشهداء النادى الأهلى".

وسوف تنظر المحكمة القضية برمتها بالنسبة للمتهمين الصادر ضدهم أحكام وقاموا بالنقض عليها، وكذلك الذين حصلوا على البراءة وقامت النيابة بالطعن على الحكم و13 متهما آخرين صدر ضدهم أحكام بالإعدام غيابيا وقاموا بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

كانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق المنعقدة بأكاديمية الشرطة, قد تنحت عن نظر القضية لوجود مانع قانونى لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق المنعقدة بأكاديمية الشرطة, قد تنحت عن نظر القضية لوجود مانع قانونى لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.

وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.

كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة، حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات ''استاد بورسعيد" واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.