"الخارجية": المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تنص على استقلال ووحدة الأراضى الليبية.. وتدعو إلى وقف فورى لكافة العمليات المسلحة.. والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بعدم دعم أى جهة بالسلاح

قالت وزارة الخارجية فى بيان لها أصدرته اليوم الاثنين إن المشاركين فى مؤتمر دول الجوار الليبى أعلنوا عن مبادرة برعاية مصرية تقوم على المبادئ الرئيسية المتمثلة فى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسى، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.

وذلك بهدف التوصل لوقف كل ما يجرى من أعمال للعنف والإرهاب فى ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبى، بما فى ذلك الحق فى حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدى للإرهاب والعنف، بما قد يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة.

ودعت الدول المشاركة فى المؤتمر إلى:-

1- الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.

2 - تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التى تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.

3- التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أى نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

4- مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.

5- دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم فى تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.

6- تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.

7- توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها فى حالات عدم الامتثال، بما فى ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.


8- إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربى والأفريقى، فى ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسى والأمنى، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسئولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبى والاطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.

9- تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى، والحكومة الإسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر 2014.


10- الترحيب بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا فى الخرطوم فى موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا.

11- كما ترحب دول الجوار فى إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلاً عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما فى ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.