قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن القرار الجمهورى رقم 293 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات، يعتبر تفويضا روتينيا لتسهيل دولاب العمل الإدارى داخل الدولة.
وأضاف المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا التفويض جاء وفقا لأحكام الدستور والقانون الذى حدد حدود التفويض المسموح به من قِبَل رئيس الجمهورية، موجها نصيحة للرئيس السيسى بمتابعة تقارير محايدة لنتائج قرار التفويض.
وتابع المغازى "متابعة الرئيس لتقارير التفويض يأتى لمعرفة هل تم للصالح العام أم لا، خصوصا تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك للحصول على أفضل النتائج لصالح الدولة المصرية.