أكد المستشار فكرى خروب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن القانون الحالى لا يسمح بمنح الجنسية لأحد مقابل مبالغ مالية، ولن يتحقق ذلك إلا بصدور قانون صريح من خلال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى لم يوافق على هذا الاقتراح خاصة أن البلد يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية التى ستعتمد عليها فى المرحلة القادمة من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، أو عن طريق تعديل قانون الجنسية فى البرلمان المقبل، موضحًا أن الجنسية المصرية غالية وليست للبيع.
وأوضح خروب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لم يكن هناك جهة فى الدولة تستطيع تجاوز الحالات المنصوص عليها فى القانون، مثل "منح الجنسية للمستثمرين مقابل مبالغ مالية، وإذا وافق وزير الداخلية على أى بند يخالف تلك المواد القانونية سيخالف الدستور ويتهم بالخيانة العظمى للدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة