وزير العدالة الانتقالية: قضايا "قانون التظاهر" جنائية وليست سياسية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، خلال لقائه اليوم، نائب السفير الأمريكى ديفيد رانز، بمقر الوزارة، أن قانون التظاهر المصرى شأنه شأن أى قانون آخر ينظم التظاهر، ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة وهو ما نص عليه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وحول تعليق الوفد الأمريكى على تطبيق قانون التظاهر على بعض النشطاء السياسيين، قال الهنيدى، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة عقب اللقاء، إن القانون يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم التى لا سلطان عليها إلا القانون وضمير القاضى، وأن القضايا جنائية وليست سياسية .

وردا على استفسار الهنيدى عن سبب الاهتمام الأمريكى بقانون التظاهر المصرى قال نائب السفير الأمريكى مداعباً الوزير إن الحكومة المصرية كانت مهتمة بالأحداث التى وقعت فى ولاية ميسورى وقد تقبلنا ذلك كأصدقاء.