إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات البنكية

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن الازمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بسبب الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت فى زيادة إجمالى المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه فى آخر ثلاث سنوات إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة، مما رفع إجمالى المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.

وأشار الى ان المتأخرات الضريبية موجودة فى معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهى تتراكم احيانا وتنقص فى اوقات اخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبى او تحصيل للضريبة او نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.

وقال إن وزير المالية هانى قدرى دميان طالب بتفعيل اجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهرى للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدة، وأسباب ذلك والإجراءات التى تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الادارات المركزية بمتابعة تلك الاجراءات وتقديم دعم فنى للمأموريات للإسراع فى حل اى خلاف مع الممولين يؤدى لزيادة المتأخرات الضريبية.

وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور الاول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثانى دراسة اجراء تعديل تشريعى بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الاكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية او بشيكات مصرفية مقبولة الدفع اسوة بمستحقات الجمارك بما يقضى على مشكلة الشيكات المرتدة التى تعد احد روافد تأخير تحصيل الضريبة.

وقال إن مصلحة الضرائب تدرس ايضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح وتقصير امد التقاضى فى القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر اجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.

وأوضح ان مصلحة الضرائب تركز ايضا على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التى تنظر فى اعتراضات الممولين حول الربط الضريبى للوصول الى اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضى المختلفة، مشيرا إلى أن المصلحة تستهدف من هذه الاجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالى الماضي.

وقال إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52,5 مليار جنيه متنازع عليها مشيرا الى ان القانون يتطلب صدور حكم نهائى بالإفلاس قبل اسقاط تلك المبالغ من اجمالى قيمة المتأخرات.

وقال إن المتأخرات تشمل ايضا نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه على هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثمارى و44.6 مليون جنيه على جهات حكومية آخرى وبعض هذه الجهات العامة تعانى من اختلال مراكزها المالية بجانب ازمة سيولة.