أكدت وزارة الأوقاف، أنها تتعامل مع الأمور بمنطق رشيد وموضوعية تامة، مؤكدة أن القانون يُطبق على الجميع دون أى استثناءات أو إقصاءات، وأن أول من يطبق عليه القانون حرفيًا هو الوزير نفسه، ولا يمكن أن تتعامل خارج إطار القانون واللوائح التنظيمية لا قبولا ولا رفضًا.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن القوانين واللوائح لا تراعى إلا الصالح العام، فهى لا توضع لصالح أحد بعينه أو ضد أحد بعينه، مؤكدة أن العدالة معصوبة العينين، لا ترى غير الحق سبيلا وطريقًا، وأنها لا تنقب عن الضمائر أو القلوب، ومع أنها تشترط فى كل من يتولى عملا قياديًا شروطًا صارمة، أهمها الفهم الصحيح للدين والانتماء الراسخ الواضح للوطن دون سواه.
وأشارت إلى أنها فى سائر أعمالها غير القيادية لا تُقصى أى أحد على مجرد الهوية، وإنما تتعامل مع المصريين جميعًا بموضوعية تامة، فمن تنطبق عليه شروط العمل ويلتزم بتوجيهات الوزارة فعلى الرحب والسعة، ومن لا تنطبق عليه الشروط أو لا يلتزم بتوجيهات الوزارة فلا مكان له فى العمل الدعوى بها، ونحن نعلى شأن دولة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة