حقوقى: الوضع القانونى لبعض العاملين بالعمل الأهلى ملتبس

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن قرار وزارة التضامن بإلزام العاملين بالمجال الأهلى بتوفيق أوضاعهم طبقا لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، هو ملزم للمراكز والشركات التى تعمل فى العمل الأهلى، حيث إن الجمعيات تعمل طبقا لهذا القانون بالفعل.

وأوضح عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار غير معروف مدى قانونيته، مشيرا إلى أن المراكز والشركات تعمل طبقا لقانون الشركات المدنية، وأن المركز الذى لن يوفق أوضاعه طبقا لقانون الجمعيات خلال فترة المهلة التى حددها القرار الوزارى فموقفه القانونى يصبح غير معروف.
وتابع رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن قرار وزير التضامن الدكتورة غادة والى لم يذكر العقوبات التى ستوقع على المركز أو شركة المحاماة أو حتى الجمعية التى لن تلتزم بالقرار، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر على عجلة ويجعل الوضع القانونى للعديد من العاملين بالعمل الأهلى ملتبسا خاصة أننا بصدد إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية.