قاض بالاستئناف:يحق للرئيس إصدار قانون للتصالح مع المصريين الهاربين

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن رئيس الجمهورية يحق له خلال الفترة الحالية إصدار تشريع قانون للتصالح مع رجال الأعمال والمسئولين المصريين فى الخارج، باعتباره مالك السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.

وقال الخطيب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن فلسفة التشريعات ترتبط بمسألة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصالح الفردية الخاصة، حيث إن إصدار قانون للتصالح مع المسئولين المصريين الهاربين طالما كان من الجهة المختصة وفى إطار الدستور، فلا يستطيع أحد الاعتراض عليه، لافتا إلى أن القضاء لا يطبق سوى القوانين بعيدا عن الأغراض السياسية.

وتابع، إن التصالح يتم تحديد له آليات معينة عن طريق استقطاع نسبة محددة من ثرواتهم أو سدادهم كافة المبالغ المالية التى قاموا بالاستيلاء عليها أو فوائدها، مشيرا إلى أنه لا توجد أى مشكلة قانونية فى ذلك طالما التصرفات تأتى فى النطاق القانونى بغض النظر عن القوى المؤيدة أو المعارضة لتلك التشريعات، ولكن بمجرد إصدارها تكون نافذة وملزمة للجميع.

وأشار الخطيب إلى أن فكرة التصالح بصدور قانون جاءت عقب فشل المعنيين باسترداد الأموال المصرية المنهوبة من الدول الخارجية، وما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من أزمات مالية وإدارية تفرض على متخذ القرار بعملية التصالح المرونة فى إيجاد الحلول المناسبة لعلاج الموقف بغرض تحقيق المصلحة العامة للوطن.