قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامى جلال سعد، والذى يطالب من خلالها بأحقية موظفى مجلس الدولة بصرف مرتبات 3 شهور بدل الإجازة القضائية "العطلة القضائية" بأثر رجعى 5 سنوات للحكم جلسة 25 سبتمبر.
وكان عدد كبير من موظفى مجلس الدولة أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الدولة طالبوا فيها بأحقيتهم فى صرف مبالغ مالية عن الثلاثة شهور بدل الإجازة القضائية أسوة بمستشارى المجلس.