رجال أعمال يطالبون الدولة بحل أزمة الصناعة بتوفير الأراضى ... خميس: «رشيد» رفض تخصيص مليون متر لـ«مستثمرى العاشر».. وصبرى: مليارات الدولارات ضاعت لعدم وجود خريطة واضحة للأراضى

تسببت ندرة الأراضى الصناعية المتوافرة للمستثمرين المصريين أو العرب والأجانب، فى أزمات فى القطاع الصناعى منها تراجع حجم الاستثمار المباشر فى السوق المحلية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر خلال الربع الثانى من 2013 / 2014 نحو 2.855 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بقيمة 1.252 مليار دولار فى نفس الفترة، وفقا للتقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى، وهو ما جعل رجال أعمال مصريين يطالبون الحكومة بحل هذه المشكلة بتوفير الأراضى.

وكشف محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن القطاع الخاص لا يمتلك الأدوات التى تمكنه من المشاركة فى التنمية، مشددا أن التنمية شراكة، والمصنع سواء كان خاصا أو عاما له دور يبدأ بعد قيام الحكومة بدورها فى توفير الأراضى الصناعية، وأضاف «خميس»: «أتذكر هنا وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى الذى كان لديه إيمان شديد وفهم عميق لدوره، كان يقدم الأراضى الصناعية بأسعار التكلفة وتحت التكلفة، أما الآن فلماذا لا تقوم الدولة بدورها».

وأشار خميس إلى أنه على الرغم من قناعة المستثمرين بمسؤولية الدولة عن توفير الأراضى الصناعية، تقدمت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بطلب إلى رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، للحصول على مليون متر أو مليونى متر كمطور صناعى، وتوزعهم على أصحاب المصانع بسعر التكلفة، ولكنه رفض فى حينه، وفى المقابل أعطى مستثمرين آخرين من الشباب مليونا ومليونى متر بمبلغ 800 جنيه للمتر.

وأكد خميس أن الأراضى الصناعية تباع فى ظل نظام المطور الصناعى للمستثمرين بأسعار تتراوح بين 600 و1000 جنيه للمتر، وهذا رقم مخيف بالنسبة لمن يرغب فى إنشاء مصنع، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد الحرية الاقتصادية تبلغ تكلفة الأرض الصناعية كاملة المرافق بين 4 و6 دولار أمريكى للمتر، توازى من 30 إلى 40 جنيها مصريا كاملة المرافق، وأنه أثبت هذا الكلام لكل رؤساء الوزراء المتتابعين خلال الخمس السنوات الأخيرة.

وأضاف خميس أن المناطق الصناعية فى تركيا مقسمة إلى 5 مناطق، يصل سعر المتر فى المنطقة الأولى نحو 5 دولارات، ويصل إلى 15 دولارا فى المنطقة التى لا يرغبون فى تنمية الاستثمارات فيها، أما بالنسبة لدول الخليج مثل الإمارات فهى ببلاش تقريبا، وفى الصين الأراضى يتم منحها بحق انتفاع 49 عاما، مقابل %0 كاملة المرافق لأن الحكومة تعتبر هذا الموضوع استثماراتها من أجل إقامة الصناعات وتوفير فرص عمل.

من جانبه قال أحمد صبرى، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن ندرة الأراضى اللازمة للمشروعات الاستثمارية فى السوق المصرى تعتبر أحد أبرز المشاكل التى تعوق دخول الاستثمارات العربية إلى مصر، مؤكدا أن هناك فرصا استثمارية تقدر بالمليارات تضيع على السوق المصرى لعدم وجود خطة واضحة للأراضى الصناعية المتوافرة فى المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة.
وشدد صبرى على أن العوامل الأساسية لنجاح الاسثتمار هى التمويل والأرض والخبرة، مشيرا إلى أن عنصر التمويل متوافر، ولكنه لا يجد الأرض اللازمة لإقامة المشروعات فى القطاعات المختلفة سواء لغرض الزراعة أو الصناعة.

وكشف صبرى أن الجمعية سبق لها التقدم بطلبات للحصول على أراض لمستثمرين بدون الاستجابة المطلوبة للاستفادة من التمويل المتاح للمشروعات، ومنها مليون متر مربع فى منطقة خليج السويس.
وأشار صبرى إلى أن متوسط سعر الأرض فى مصر مرتفع قياسا بالدول الأخرى، كما أن فكرة طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل 4 دولارات للمتر وزيادة سنوية هو سعر مبالغ فى قيمته بالنظر إلى سعر الأرض بالدول الأخرى.

وطالب المهندس أحمد سمير صالح، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الحكومة بعمل حصر لكل أراضى المصانع المتوقفة عن العمل منذ سنوات، تمهيدا لانتزاعها من أصحابها وإعادة طرحها على المستثمرين للبيع مرة أخرى، للاستفادة من تلك الأراضى المرفقة والجاهزة للتغلب على عدم توافر الموارد المالية لترفيق أراض جديدة للمستثمرين.

وأكد صالح أن هناك عددا كبيرا من المصانع مغلقة منذ سنوات طويلة، وبعضهم حصل عليها بغرض «التسقيع» بأسعار زهيدة، وبعضها يتم استغلاله كمخازن يؤجر المتر فيها بـ30 جنيها شهريا، فى حين لا تجد الدولة إمكانيات لترفيق أراض صناعية جديدة.