وزير الرى: مصر تدرك أهمية عنصر الوقت لتدارك آثار سد النهضة المحتملة

أكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر مدركة تماما لأهمية عامل الوقت كعنصر ضاغط من أجل الإسراع فى تدارك الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة الإثيوبى على مصر، مشيرا إلى أن زيارته المقبلة لإثيوبيا تستهدف الوقوف على آخر التطورات فى هذا المشروع لإطلاع الرأى العام فى مصر على الحقائق، ودحض الشائعات والأكاذيب المغرضة.

وقال مغازى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم وضع جدول زمنى محدد لإنجاز بنود الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى البيان الختامى للجولة الرابعة التى اختتمت أعمالها مؤخرا فى العاصمة السودانية الخرطوم، موضحا أنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من اختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيضع الدراسات التى طالبت بها هيئة الخبراء الدولية وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية من خبراء الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا بواقع 4 من كل دولة)، والتى ستقدم الدعم اللازم للاستشاريين الدوليين وتمدهم بما يحتاجونه من معلومات، وتسمية الخبراء الدوليين الذين سيتم الرجوع إليهم للفصل فى أى خلاف قد ينشأ بين الدول الثلاث حول نتائج الدراسات.

وأضاف أن عمل المكتب الاستشارى سوف ينتهى خلال مدة أقصاها ستة أشهر (من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر مارس) قبل أن يرفع نتائج دراساته إلى الدول الثلاث ليتم تقييمها والتوافق عليها أو التحفظ أو الاعتراض على أى نقطة من النقاط.

ولفت الوزير إلى أن الخبراء الدوليين الذين سيتم تحديد أسمائهم قريبا سيكونون بمثابة الحكم والفيصل الأخير فى حالة عدم التوافق على أى نقطة من هذه الدراسات، مشيرا إلى أن مصر حريصة من جانبها على حسم جميع النقاط الخلافية خلال شهرين أو ثلاثة شهور على الأكثر من بعد انتهاء الدراسات (من مارس القام حتى منتصف العام المقبل)، أى قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء سد النهضة بنحو ستة أشهر، والمقرر لها شهر ديسمبر من العام المقبل، وقبل انتهاء باقى المراحل والمقرر لها نهاية 2017.

وأوضح مغازى أن المرحلة الأولى لبناء سد النهضة لا تشكل أى ضرر على مصر والسودان، سواء من حيث الحصص المائية أو التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لأن تصميمات وحجم السد وارتفاعه فى الحدود الآمنة وسعة البحيرة (الخزان) 14 مليار متر مكعب فقط فى هذه المرحلة.
وتابع "أنه تم الاتفاق على متابعة عمل هذه اللجان أسبوع بأسبوع وتقييم كل التسهيلات اللازمة وإزالة ما قد يعترض عملها من عقبات، منوها بموقف إثيوبيا التى أكدت مرارا "التزامها بالاتفاق الموقع وبنتائج الدراسات التى سيجريها الاستشاريون والخبراء الوطنيون وأنه لا نية لديها لإلحاق أى أضرار بمصر والسودان".

وبين وزير الرى أن فترة التسعة شهور التى تلى صدور التقرير النهائى للدراسات الجديدة (من شهر أبريل وحتى شهر ديسمبر 2015)، والتى تسبق انتهاء المرحلة الأولى لبناء سد النهضة والشروع فى المرحلة الثانية، كافية تماما لتحقيق التوافق حول "مشروع السد" وقيام أثيوبيا بتنفيذ تعهداتها وإجراء أى تعديل وتصحيح أى خلل يتعارض مع ما توصل إليه الاستشاريون والخبراء الوطنيون والدوليون.

وأعلن أن الدراسات العلمية والفنية الجديدة ستكون مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية لبناء السدود وتضع جميع الأطراف أمام مسئولياته قبل الشروع فى بناء المرحلة الثانية والثالثة، وهما محل الخلاف لأن الدراسات الخاصة بهما تمت على عجل وغير مطابقة للمعايير الدولية، وهو ما أثار قلق ومخاوف مصر والسودان، مشيرا إلى أن الدراسات الجديدة تصب فى صالح جميع الأطراف بما فيها أثيوبيا لأنها تضمن أعلى درجات الأمن والأمان وإقامة مشروع عملاق لتوليد الكهرباء يتسم بالاستقرار والديمومة وتقلل من الأضرار البيئية والاقتصادية المحتملة إلى أدنى حد ممكن.

وشدد مجددا على أن مصر لا تعارض مطلقا حق أثيوبيا أو أى من دول حوض النيل فى إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء طالما أنها لا تضر بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من هذه الحقوق.

يذكر أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما وصل معدل الاستهلاك إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب، ويتم سد العجز من خلال إعادة معالجة نحو 30 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى.