تأجيل دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال الإخوان لـــ 4 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرية من أموال جماعة الإخوان التى تم التحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لجلسة 4 سبتمبر المقبل لحضور المذكرات من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأقام الدعوى سمير صبرى، المحامى، ضد وزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار القرار.

قال صبرى فى دعوى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كل منشآت الدولة سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التى تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التى ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".

وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصرى على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.