قاضى بالاستئناف: قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر ندب القاضى لأكثر من جهة لا يعد تدخلا فى شئون السلطة القضائية.. ونقيب محامى شمال القاهرة: محلب يخاطب السلطات التنفيذية التابعة له وليس القضاة

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحظر انتداب القاضى لأكثر من جهة، لايعد اعتداءً على استقلال القضاء، لافتا إلى أنه يحق له دستوريا وضع قواعد منظمة لعملية ندب المستشارين، باعتباره الرئيس الأعلى للجهاز الإدارى فى الدولة بعد رئيس الجمهورية.

وأضاف الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قرار "حظر ندب القاضى" جاء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين القضاة فيما يتعلق بعملية الانتدابات، فليس من العدالة أن يتمتع مستشار واحد بأكثر من انتداب لجهات متعددة حيث إنه بذلك يستفيد بمزايا مالية واجتماعية عالية، فى حين أن غيره لم يكن قادرا على الحصول على ندب واحد فقط، وفى إطار تطبيق الحظر يتمكن المستشارون غير المنتدبين من ممارسة ذلك العمل.

وأوضح الخطيب أن هذا القرار يصب فى صالح العدالة العامة للجميع، لافتا أن القاضى المنتدب إلى أكثر من جهة يستهلك وقته فى العمل بتلك الجهات المتعددة، وعدم تفرغه للفصل فى القضايا المطروحه أمامه، بما يؤثر على سير منظومة العدالة.

ومن جانبه أشار المستشار أيمن عبد الستار بهئية قضايا الدولة بمحافظة قنا، إلى أن نصوص الدستور نصت على إلغاء عملية الندب كلية بعد 5 سنوات من بداية العمل بالدستور الجديد، وخلال تلك الفترة يتم حظر ندب القاضى لأكثر من مؤسسة، طبقا للدستور.

وفى السياق ذاته أكد محمد عثمان نقيب محاميى شمال القاهرة، أن قرار محلب يأتى إعمالا لدستور 2014 الذى نص فى باب الأحكام الانتقالية على "حظر ندب القاضى لأكثر من جهة، باستثناء المؤسسات التى لها علاقة بشئون العدالة واللجان القضائية"، على أن يتم إلغاء عملية الندب كلية عقب 5 سنوات من بدء العمل بالدستور".

وأوضح عثمان أن معظم مجالس الهيئات القضائية حظرت ندب أعضائها لأكثر من جهة حكومية منذ شهر، إعمالا لنصوص الدستور، مشيرا إلى محلب لا يخاطب القضاة، لأن ذلك ليس من اختصاصه بل يوجه خطابه للسلطات التنفيذية التابعة له من وزارت ومؤسسات، تفعيلا لباب الأحكام الانتقالية، لافتا إلى أن مسألة حظر الندب فى الأساس مطلب شعبى.



موضوعات متعلقة..
ننشر اقتراحات رؤساء بمحاكم الاستئناف لتطوير منظومة العدالة فى مصر.. إرسال إعلانات الدعاوى بالتليفون والبريد الإلكترونى.. إلغاء المواد المقيدة للأجهزة الرقابية.. وضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

مستشار بـ"قضايا الدولة" يطالب بإصدار قانون لاستعادة الأموال المهربة