أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن قرار وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى بتمديد المهلة للكيانات العاملة بالعمل الأهلى بتوفيق أوضاعها غير كاف ولم يحل المشكلة.
وأشار زارع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزيرة التضامن نفسها على علم بأن قانون الجمعيات رقم ٨٤ لعام ٢٠٠٢ به مشاكل ومعيب ومحل نقد من المجتمع المدنى ولا يتوافق مع الدستور المصرى، مضيفا: "لم العجلة ونحن على أعتاب انتخاب مجلس نواب سيصدر عنه قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى”.
وطالب زارع الوزيرة غادة والى بضرورة إجراء حوار مجتمعى خلال الـ٤٥ يوما وإصدار قانون جديد أو الانتظار لحين انتخاب البرلمان، مؤكدا أن تمديد المهلة دليل على عدم توافر نية لدى الدولة لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد، وأنها تتبع سياسة الترميم.
وتابع المحامى الحقوقى قائلا "بدلا من بذل الجهد فى تهديد المجتمع المدنى لدينا قانون راعى جميع الاعتبارات الأمنية ومعايير الحرية للمجتمع المدنى الذى وضع فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد البرعى”.
وأشار زارع إلى أن تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص بمصر بالأم المتحدة عام ٢٠١٠ كان به ملاحظات على قانون الجمعيات، موضحا أن الدولة المصرية أقرت أمام المجتمع الدولى بإقرار تعديلات جوهرية على القانون وأنها ستسأل عن ذلك خلال عرض التقرير الدورى خلال شهر أكتوبر القادم.
