تقدم المحامى شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، بطلب لنيابة استئناف الإسكندرية لعرضه على مكتب النائب العام بالقاهرة بتاريخ 5 8 2014 حمل رقم 2557 لسنة 2014، للطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلامياً بـ"قضية القرن".
وأوضح جادالله أنه يكن للرئيس مبارك احتراماً كبيراً ولو كان الأمر بيده لطالب له بعفو فورى، ولكن دفاعه "فريد الديب" كان مستفزاً لأقصى درجات الاستفزاز، حيث لم يكتف فى مرافعته بأن يسب الشعب المصرى ويصفه بعبارات مهينة، لذلك كان لزاماً على النيابة العامة أن ترد على ما أبداه " الديب".
تمثلت طلبات "جاد الله" فى التالى:
الطلب الأول: أن تدفع النيابة بنظرية القوة القاهرة كسبب لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن قضايا فساده المالى طوال فترة الحكم، حيث لم يكن فى مكانتها القانونية – من الناحية الواقعية - اتخاذ أى إجراء قانونى ضد رئيس الدولة فى ظل مايتمتع به من سطوة ونفوذ يحولان دون إمكان اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، مالم يعزل من منصبه، وهذه الإشكالية القانونية ليست مستحدثة فى الفكر القانونى، بل سبق أن تناولها الفكر القانونى الإسلامى عندما بحث مسألة تطبيق الحدود الشرعية على ولى الأمر لو ارتكب مايوجب إقامة الحد عليه، وانتهى الفقه إلى أن ذلك غير ممكن بغير عزله ابتداء.
وأوضح أن القانون المصرى نفسه يقول بأن القانون لوأعطى للمواطن زمنا معينا لاتخاذ إجراء معين فحالت قوة قاهرة بين المواطن وبين القدرة على اتخاذ الإجراء، كان للمواطن الحق فى اتخاذ الإجراء متى زالت القوة القاهرة وهذا ينطبق على النيابة العامة، والتى حالت القوة القاهرة بينها وبين تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية عن فساده المالى حتى تم عزله عام 2011، وبالتالى يسقط الدفع بالتقادم الذى أبداه دفاع مبارك فى القضية، لأن التقادم لن يبدأ من تاريخ استلام مبارك للفيلات من حسين سالم سواء سنة 1997 أو 2000، وإنما من تاريخ عزله عام 2011.
الطلب الثانى : أن تدفع النيابة العامة بالتزوير فى الأدلة المقدمة من دفاع المتهمين فى القضية، وإحالة جميع الأسطوانات المقدمة منهم للفحص الفنى، لأنه من العجيب أن يقدم دفاع أحد المتهمين تسجيلاً لما داربين قوات الشرطة باللاسلكى من استغاثات وطلب للإمداد ... فى حين أن ذات التسجيلات طلبتها النيابة منذ عامين وادعى لواء الشرطة المسئول آنذاك أنها تعرضت للتلف، وقدمته النيابة للمحاكمة عن جريمة إتلاف مستندات.
وتساءل: "كيف تكون هذه التسجيلات وهى مستندات رسمية بحوزة المتهمين فى قضية القرن!! والأدهى من ذلك أن يقدم دفاع أحد المتهمين مذكرة بين السفارة الأمريكية بالقاهرة والخارجية الأمريكية بواشنطن عن تعاون بعض النشطاء مع السفارة الأمريكية، ومن المعلوم أن تداول هذه المذكرات تكون بين السفارات ودولها فى شكل سرى بالشفرة أو بالحقيبة الدبلوماسية فهل يريدون القول بأن مصر تتجسس على مراسلات السفارات، ثم كيف نتأكد أصلاً من صحة هذه المذكرة دون طعن بالتزوير عليها" .
أما الطلب الثالث فكان ضم قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتى قضى فيها مجلس الدولة، لأن الثابت بالحكم أن سعر الغاز كما يتراوح بين 75 سنتا وبين دولار ونصف على أقصى تقدير، وهو سعر أثبت الحكم أن الحكومة لم تجادل فيه، لذلك لزاماً أن تكون هذه القضية تحت بصر المحكمة فى محاكمة القرن لتستبين لماذا قد يكون هناك تعارض بين حكم مجلس الدولة وبين مايقدم للمحكمة من تقارير من الخبراء التى أمرت المحكمة بندبهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة