رفع المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المحكمة الإدارية العليا، جلسة نظر الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، وذلك لإصدار القرار.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستندياً على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية، المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011، كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى، وخلفه سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة