قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، لجلسة ٩ أغسطس المقبل.
كانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة