بدأ المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية، التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، وذكرت فيه أنه طبقاً لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد أول جلسة.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستندياً على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية، المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى، وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
