قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضويه المستشار وائل أبو الليل، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى الطعون الـ10 المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة ٩ أغسطس الجارى.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
يذكر أن كلًا من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة