قال الدكتور أحمد الصاوى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة لم يتم الحكم به إرضاء للمواطنين، وإنما مر بآليات قانونية واضحة، وهو ما دعا لتأخر صدور الحكم طوال تلك الفترة.
وأوضح الصاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم إنما جاء لتيقن هيئة المحكمة أن الحزب حاد عن الهدف الأساسى الذى من شأنه أقيمت الأحزاب، وهو خدمة الدولة والمجتمع ومحاولته فرض قيود على الهوية المصرية، الأمر الذى رفضه المواطن المصرى ولذلك وجب حله ومصادرة أمواله.
وطالب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، لجنة شئون الأحزاب بضرورة إعادة النظر فى الأحزاب القائمة على أساس دينى، ولا سيما الأحزاب الإسلامية الموالية للجماعة الإرهابية، خاصة وأن الدستور المصرى يحظر إنشاء حزب على أساس دينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة