قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى درويش، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان الإرهابية بوزارة الخارجية المصرية لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وذكر صبرى فى دعواه أنه أثناء حكم محمد مرسى تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخرجين من عناصر الإخوان الإرهابية للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية وتم قبول ما يزيد عن ٥٠% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم ومازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابى يشغلون وظائف حساسة للغاية فى الخارجية المصرية.
وأوضح أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج، مما سيشكل خطرا على الأمن القومى المصرى ويهدد سلامة الوطن، ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.
وقدم صبرى حافظة مستندات وطلب الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية فى مواجهة وزير الخارجية بإلغاء القرار الذى أصدره المعزول محمد مرسى فى غضون عام ٢٠١٢ بتعيين دفعة من الإخوان الإرهابية سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات أو الأعضاء الإخوانية الإرهابية بوزارة الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة