تبدأ، اليوم الأربعاء، محكمة الأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى المقامة بحظر بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب.
وكان أحمد إبراهيم المحامى، قد أقام دعوى أمام المحكمة بعد المشروع الذى تقدم به رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، ويطالب ببيع الجنسية للأجانب للمساهمة فى الاقتصاد.
وأكد المحامى، أن المشروع لا يمكن قبوله أو تطبيقه على أرض الواقع، لأن كل دولة لها ثلاثة أركان أساسية، هى الإقليم والوطن والشعب، ولا يجوز منح الجنسية لأحد ويكون له حق ممارسة كل الحقوق السياسية والاجتماعية التى يتمتع بها المصرى مقابل حفنة من المال.
