صلاح يحيى يكتب: وزارة التعليم التقنى والتطبيقى

من المتوقع أن يكون للتعليم الفنى فى مصر وزارة، دعونى أبشّر باسمها كما أتمناه "وزارة التعليم التقنى والتطبيقى". بذلك قد أزحت أول وصمات العنصرية فى منظومة التعليم إذا جاز التعبير، والتى تأكدت مع السنين عبر ألفاظ نمطية ارتبطت بالتعليم الفنى، فيها دلالة على انخفاض المستوى التعليمى والمنزلة المجتمعية مثل هذه "الكلشيهات": "معاه دبلوم صنايع أو تجارة"، "خريج صنايع"، "منفعيش ودناه صنايع".

التعليم الفنى فى مصر هو شبكة الأمان التى تحمى الطلاب الذين لم يعبروا جسر الحدود الأدنى لينتقلوا من المرحلة الثانية من التعليم الأساسى أى إتمام الدراسة الإعدادية إلى التعليم الثانوى.

ويندرج تحت التعليم الفنى (التعليم الفنى / المهنى) وتمتد الدراسة فيه 3-5 سنوات و(التعليم المهنى المزدوج) والدراسة فيه هى 3 سنوات. وتشمل مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى المجال الصناعى – الزراعى – والتجارى، وقد أدخل أيضا المجال الفندقى البريدى وأخرى.

هذا وتشرف وزارة التربية والتعليم على (المعاهد الفنية المتوسطة) والتى تعادل عامين بعد الثانوية العامة ويلتحق بها حاملو الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ومما هو جدير بالذكر أنه يتولى مجلس التدريب الصناعى والذى أنشأ بقانون يتولى التنسيق والتوجيه وسياسات التدريب فى هذا القطاع بالوزارة.

تقوم جهات عالمية بمد يد المعونة للتدريب المهنى والتعليم الفنى فى مصر.

وأثبتت الأيام من قبل قول عادل إمام فى مسرحية "أنا وهو وهى": "صحيح بلد بتاعة شهادات"، وأثبتت الأيام خطأ أن التعليم يجب أن يصل بالفرد إلى أن يكون حاملا لشهادة جامعية.
فقد كانت واقعة.... واقعة حتمية عجز الدولة على توفير وظائف لهذا الشلال غير المنتهى من الخريجين، وهو النتاج الطبيعى للحلول الخاطئة لمشكلة الثانوية العامة من خلال التوسع فى الجامعات عددا وسعة.

إن التعليم ما قبل الجامعى والجامعى استثمار باهظ التكلفة للدولة وللأسرة المصرية ومخيب للآمال المعقودة عليه ومُغَيَبٌ بالإكراه أو بالرضى عن سوق العمل والحركة الاقتصادية فى البلاد.

وأننى على اطمئنان بأن الوزارات المعنية قد أعادت النظر فى هذا الشأن، وأن الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014 - 2030 لوزارة التربية والتعليم فيها الكثير من الفهم الحديث للتعليم والحياة بكافة مكوناتها وتنظير علمى برؤى مستقبلية فيها ملامح الجرأة والحلول الجذرية وغير الاعتيادية.

آمل أن أرى"وزارة التعليم التقنى والتطبيقى" كما يحلو لى تسميتها، تشمل نواحى حياتية فنية تطبيقية تخفف عبء مشوار التعليم الطويل بلا طائل عن كاهل الأسرة المصرية وتتضاعف الثروة البشرية المصرية بعناصر ماهرة يدويا على خلفية علمية حديثة ويختفى من دولتنا العصرية الجهلة ممن يتعلمون بتخريب سيارات وأجهزة الآخرين ويتقاضون على ذلك أموالا، وتنتهى معاناة الشركات بمختلف أحجامها من غياب العمالة الماهرة والشبه ماهرة.

فى اعتقادى إن وزارة التربية والتعليم واجبها إعادة الهيكلة من سنين. فهى وزارة تتحمل مسئولية تربية وتعليم الأمة فى مرحلة تكوينها. متمثلة فيما يربو على ربع تعداد السكان، دون الأخذ فى الاعتبار مسئولية "محو الأمية". وتتعامل مع ما قد يتجاوز الخمسين ألف مدرسة.

فهى كدولة مترامية الأطراف يستحيل إحكام السيطرة على كافة أرجائها. مهما قسمت إلى وحدات، مادام مكون العنصر البشرى فيهاهو احد مخرجاتها، وفيه أهم أدلة فشلها. فهل حركة "الديناصور" برشاقة وسرعة "الغزال" بالقطع إنهما لا يستويان. وقد آن الأوان، لتكون وحدات السلطة التنفيذية كالغزلان، فسجلات الحضارة ليس فيها "قد فات الأوان". ليس فيها فساد ولا ارتكان. فيها المصرى قد أحسن قولها عبر الأزمان، وسيقولها اليوم الآن أنا إرادة قوة وعمل أنا.. أنا إنسان.