أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى تقريرها القانونى الذى يعده المستشار شادى الجراونى، بإلزام وزارة الخارجية بإمداد الجمعيات القانونية بكشف تفصيلى لأسماء السجناء المصريين فى السجون الإسرائيلية وأماكن احتجازهم والتهم المنسوبة إليهم؛ حتى تتمكن الجمعيات من تقديم المساعدات القانونية والإنسانية لهم.
وكان محمود سيد البدوى بصفته رئيسا للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 52490 لسنة "67 ق" مختصماً كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والداخلية وسفير إسرائيل بالقاهرة، وسفير مصر لدى تل أبيب بصفاتهم.
وطالب البدوى فى دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن مساعدة السجناء المصريين داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك إلغاء قرار بالامتناع عن إعطائه بيانا بالمسجونين المصريين بإسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة