خلال عمومية القضاة.. الزند: حادث اغتيال نجل المستشار كان يستهدف ضابطا والداخلية توصلت للمحرضين.. يجب فصل المعينين بالمحاكم خلال حكم الإخوان.. ويطالب بتعويض القضاة عن سياراتهم المحترقة من أموال الجماعة

عقد نادى قضاة مصر مساء اليوم الجمعة الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لها مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، لمناقشة سبل مواجهة تصاعد الأحداث الإرهابية ضد القضاة وسط تكثيف أمنى أمام مقر النادى النهرى بالعجوزة.

وحضر عدد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، كما حضر المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة ومساعد وزير العدل، وآخرون، ووضع نادى القضاة فى خلفية المنصة لافتة سوداء مكتوب عليها "البقاء لله"، وعليها صورة نجل المستشار الذى تم اغتياله.

وبدأت الجمعية العمومية بإذاعة السلام الوطنى والوقوف حدادا على روح الشهيد محمد المورلى نجل المستشار محمود السيد المورلى، وتم إذاعة القرآن الكريم كما طالب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى بداية فعاليات الجمعية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة.

وبدأ المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، كلمته منددا بقتل النفس التى حرمها الله، مستشهدا بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، وقال الزند: "هل كنت تعلم يا رسول الله أن أناس ينسبون أنفسهم للشريعة والسنة يعيشون فى الأرض فسادا ويقتلون الناس ويسفكون الدماء، الآن أصبح للشيطان أقرناء كثر وهم هؤلاء الإرهابيين الذين ينسبون نفسهم للإسلام زورا وبهتانا وهم أبعد عن ذلك"، وأضاف بعد توجيه عزاء القضاة والشعب فى الشهيد نجل المستشار محمود السيد المورلى، قائلا: "كلنا مستعدون لتقديم أرواحنا فداء للوطن".

وأضاف الزند "إن قضاة مصر لن يرهبهم أحد، ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم السامية قتل أو تهديد أو ترويع"، مضيفا: "هؤلاء الإرهابيون أنشأوا حركة أسموها ضنك فاللهم اجعل حياتهم ضنكا".

وتابع: قال البعض إن الحادث لم يكن مستهدفا به نجل المستشار محمود السيد المورلى، وإن من كان مقصودا هو أحد الضباط، وذلك عذر أقبح من ذنب، مستنكرا الانتقال من تهديد القضاة إلى قتل أبنائهم، مضيفا: هم جربوا غضبة القضاة وسيأتى يوم ستطأ أقدامهم على هذه الجماعات الإرهابية، ولن نتقهقر وسترون أن قضاة مصر لن يزيدهم هذا الحادث إلا إصرارا على أداء رسالتهم بالعدل، سنقابل الظلم بالعدل ولا شىء غير العدل، ولن نقابلهم بالقتل وسفك الدماء.

وأشار إلى أنهم تحدثوا كثيرا عن أن المحاكم بغير تأمين كامل، وسبق أن قام الإرهابيون بحرق نادى قضاة الفيوم موجها كلمته للإرهابين: لا مرحبا بكم فى الوطن أنت ورفقاؤكم الخونة الذين يأكلون لقمة بالذل فى قطر، اذهبوا إلى تركيا، حرمت عليكم أرض مصر وخيرها.

وتابع: من هنا يزأر قضاة مصر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى متى تنتظر لكى تسقط عن هؤلاء الخونة الجنسية فلا تشرفنا عودتهم ولا رجوعهم للوطن فلتسقط الجنسية حتى يكونوا أقرب للعبيد الذين يباعون فى سوق النخاسة.

ولفت الزند إلى أن قضاة مصر لا يرهبهم أحد ولا يعرف الخوف طريقاً لهم، مشدداً على أن الإرهاب لن يثنيهم عن أداء عملهم وأن الجماعة الإرهابية أعداء الإنسانية، تفننت فى تشكيل حركة أطلقوا عليها اسم "ضنك"، وتابع قائلاً، "اللهم اكتب عليهم الضنك فى الدنيا والآخرة"، مضيفا أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تستمر كثيرا وسوف تداس بالأقدام، وأعمالها الإرهابية التى تعادى الإنسانية سوف تنتهى.

وأكد الزند أنه كل يوم سيارات للقضاة وأعضاء النيابة العامة تحترق وانتقل الأمر إلى القتل، لافتا إلى أن جميع المؤسسات الحكومية والوزارات مليئة بالسيارات، وأحيانا تخص سيارات لموظف من الدرجة الثالثة، وحينما يتعلق الأمر بالقضاة تقوم الدنيا ولا تقعد، إسراف هنا وتقطير هناك".

وتابع: لا أريد تحميل وزارة الداخلية فوق طاقتها فرجال الشرطة ذاقوا مرارة الإرهاب وقدموا مئات الشهداء وكذلك القوات المسلحة، ومؤخرا تعاونت القبائل العربية مع الجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب، ووصل الأمر من الإرهابيين إلى قطع رؤوس مواطنين، قائلا: "على وزارات العدل والداخلية والقوات المسلحة أن يؤدى كل منهم دوره ومواجهة الإرهاب"، متسائلا: أين منظمات حقوق الإنسان التى قبضت ملايين الدولارات، بل أين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولماذا استمرار الطابور الخامس وهؤلاء الذين يدفعون للنيل من أحكام القضاء ويصفونها بأنها مسيسة؟

وأضاف: يجب أن يكون للقوات المسلحة والشرطة ظهير شعبى فى مواجهة الإرهاب؛ مشيرا إلى أن إقبال المواطن على شراء أسهم وسندات مشروع قناة السويس حتى وصلت إلى 40 مليار جنيه، وقال: أتوقع أن تصل إلى 100 مليار جنيه.

وطالب الزند بإقالة موظفى المحاكم والنيابات الذين تم تعيينهم فى عهد الإخوان وفى عهد وزيرين إخوانين؛ لأن هؤلاء قنبلة موقوتة، كما طالب بفحص الأجهزة الأمنية لهؤلاء الموظفين ومراجعة أوراقهم، قائلاً: من ثبت انتماؤه لهذه الجماعة الإرهابية مصيره السجن، لأن الانتماء لها مجرم قانونا موضحا أن كل بيانات القضاة وعناوينهم معلومة لهذه الجماعة الإرهابية، مطالبا بضمان أن تكون بيانات القضاة سرية حفاظا على حياتهم.

ونوه إلى أن وزير الداخلية أكد له أمس معرفة الوزارة بهوية المحرضين على مقتل نجل القاضى المورلى؛ واعترف على من وراء الحادث، وخلال أيام سيحقق معهم أمام النيابة العامة، مضيفا: لا نريد أن نتخذ من هذه الحادثة وسيلة لإفساد العلاقات بيننا وبين الجيش والشرطة كما يريد الإخوان، ولابد أن تتضافر الجهود.

وتابع: "أعرف مسئولين توفر لهم (بدل العربية خمسة) ومن اليوم يعامل القضاة ككبار القوم، وهم كبار القوم، وسأبذل جهدا مع مجلس إدارة نادى قضاة مصر لمقابلة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لحل هذه المشكلة ويتم التيسير على القضاة وكلاء النيابة العامة"، قائلا: "أطمئنكم أن القيادة السياسية تتابع وتهتم بهذا الأمر والعديد من المسئولين قدموا العزاء لنا فى فقيدنا ويتضامنوا معنا، ويجب ضمان عدم تكرار هذه الحادثة".

وعن وسائل الحماية قال: "كل قضاة مصر يعلمون أننا استقدمنا أسلحة من وزارة الإنتاج الحربى وأناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعتبر السلاح من وسائل الدفاع عن النفس، وإذا كان ضباط الشرطة والجيش مسلحين فآن الأوان أن تشمل هذه الرعاية قضاة مصر"، قائلا: "إننا لا نريد هذه الأسلحة بدون ثمن، ولكن نريد تخفيض أسعارها للقضاة من قبل وزارة الإنتاج الحربى، كما فعل المجلس العسكرى سابقا، كما نناشد الرئيس بأن يسهل استيراد الأسلحة، وتابع: "يجب أن يكون لكل قاضٍ سلاحه الخاص الشخصى".

كما أكد الزند أن استراحات المحاكم والنيابات يجب حراستها بشكل حقيقى وكامل، مضيفا: المحكمة غير المؤمنة تأمين جيد قضاتها يتصرفوا فى هذا الأمر.

وطالب بأن تخصص دوائر للإرهاب فى المحاكم الابتدائية مثل الجنايات بمحاكم الاستئناف، لافتا إلى إنه سيدرس مع المستشار محمود السيد المورلى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إقامة عزاء لنجله فى نادى القضاة خلال يومين.

وأوضح الزند أن أموال الجماعات الإرهابية التى يتم التحفظ عليها، وتم تشكيل لجنة لإدارتها، محصلة من جرائم، مقترحا أن يتم التحقيق فيها من النيابة العامة وإحالتها للمحاكم المختصة، وأضاف أن القانون يمنع المصادرة للأموال بدون حكم قضائى، مشيرا إلى أن من تم حرق سياراتهم من القضاة وغيرهم يحب تعويضهم من أموال الإخوان المتحفظ عليها.

وتابع: وزارة الداخلية بدأت منذ اليوم باتخاذ تدابير وإجراءات الحراسة اللازمة للقضاة والمحاكم والنيابات، وطلبت عناوين وبيانات الزملاء القضاة، وخلال أيام سيتم تدبير إجراءات الحراسة.



موضوعات متعلقة..

"الزند" يطالب السيسى بإسقاط الجنسية عن الإرهابين الهاربين بقطر وتركيا