نيويورك تايمز: الجهود الدولية لمواجهة داعش تزيد التدقيق على تركيا وقطر
قالت الصحيفة، إن دول العالم تحاول منع مواطنيها من الذهاب إلى الشرق الأوسط للانضمام لداعش. وأوضحت أن فرنسا تريد مزيدا من السلطة لمنع مواطنيها من مغادرة البلاد، فى حين تدرس بريطانيا توقيف المزيد من مواطنيها الجهاديين من العودة إلى البلاد.
وتضيف، فى تقريرها، السبت، أن تونس تناقش تدابير لتجريم مساعدة المقاتلين الجهاديين فى السفر إلى سوريا والعراق، فى حين حظرت روسيا الانضمام للجماعات المسلحة التى تتعارض مع السياسة الروسية.
وتتابع الصحيفة أن النمو السريع لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا، وقدرتها على جذب مقاتلين من أنحاء العالم، قد أثار أجراس الإنذار فى العواصم على مستوى العالم. فالبلدان التى نادرا ما تتفق معا، تحاول الآن توحيد حملتها لتمرير قوانين جديدة من شأنها منع مواطنيها من الانضمام لداعش.
الجهود المبذولة لمنع المقاتلين من الحشد بجانب داعش، تفرض أكبر مراقبة وتدقيق على بعض البلدان مثل تركيا، التى سمحت سهولة اختراق حدودها لآلاف المسلحين بالعبور إلى ساحة المعركة السورية وإلى العراق. وتقول الصحيفة إن تركيا دعمت علنا بعض المتمردين الذين سعوا للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد، لكنها واجهت مؤخرا غضب مباشر من داعش. وحوالى 50 من مواطنيها تم أسرهم من قبل التنظيم فى مدينة الموصل العراقية منذ يونيو الماضى، بما فى ذلك القنصل التركى العام.
وتصر تركيا على السعى لوقف تدفق المسلحين عبر الحدود مع سوريا، قائلة إنها أغلقت معظم حدودها الرسمية، على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن المتشددين سيواصلون استخدامها.
وتشير الصحيفة إلى أن التركيز على المقاتلين الأجانب يسلط الضوء أيضا على قطر، التى ترتبط بعلاقات قوية مع العديد من الجماعات المسلحة الساعية للإطاحة بالأسد فى سوريا، وكذلك على المملكة العربية السعودية، التى تضم الكثيرين من الدعاة المتشددين، رغم جهود الملك لقمع المتطرفين.
نشاط الإيبولا قد يستمر أكثر من 18 شهرا ويصيب مئات الآلاف
قال علماء مختصون بخريطة انتشار فيروس الإيبولا، إن المرض القاتل الذى يجتاح ثلاثة بلدان غرب أفريقيا، ربما يستمر نشاطه بين 12 و18 شهرا، أو أكثر، وقد يتسبب فى عدوى مئات الآلاف من الناس قبل أن يتم السيطرة عليه.
وقال بريان لويس، أستاذ علم الأوبئة فى معهد فرجينيا للمعلومات الحيوية: "نتمنى أن نكون مخطئين". وأشار إلى أن الوقت الذى سوف يستغرقه الوباء وعدد الحالات المتوقع إصابتها، يتجاوز كثيرا توقعات منظمة الصحة العالمية، التى أعربت الشهر الماضى، عن آمالها فى السيطرة على المرض المتفشى خلال تسعة أشهر وتوقعت إجمالى 20 ألف حالة إصابة بحلول الوقت.
لكن يقول باحثون فى جامعات مختلفة فى الجامعات المختلفة أن بالنظر لمعدل نمو الفيروس الحالى، يمكن أن تحدث نحو 20 ألف حالة إصابة شهريا، وليس خلال تسعة أشهر. وأنشأ بعض من علماء الأوبئة الكبار فى الولايات المتحدة، المعروفون بخبرة كبيرة فى تعقب الأمراض مثل الإنفلونزا، نماذج على الكمبيوتر لوباء الإيبولا بناء على طلب المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الدفاع.
وأثيرت بعض الأسئلة حول احتمال تحور سلالة الفيروس الحالية، مما يجعلها أكثر قدرة على العدوى من سابقتها. ويشير باحثون إلى أنه خلال اختبارات اللقاح التى تبدأ الشهر المقبل على القردة، فإنهم سوف يرصدون الحيوانات المصابة لمعرفة ما إذا كان يمكن للفيروس أن يتطور بشكل يزيد معدلات العدوى.
المونيتور: قرار منع الأسر الجامعية يدفع لاستمرار الصدام والصراعات داخل الجامعات
قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إنه مازال الحراك الطلابى يمثل شوكة فى خاصرة النظام السياسى الراهن، لاسيما بعد المواجهات الدموية والعنيفة بين الطلاب وقوات الأمن فى الجامعات العام الماضى، لذا لم يكن أمامهم سبيل سوى حظر الأسر الجامعية القائمة على أساس حزبى أو سياسى، ولكن حدود تأثير هذا القرار على الحراك الطلابى غير واضحة حتى الآن.
وبعد قرار تأجيل بدء الدراسة حتى الأسبوع الثانى من أكتوبر، فإن رئيس جامعة القاهرة أعلن أن الجامعة قررت إلغاء نظام الأسر الجامعية، إذا كانت ظهيرا لأى جماعة سياسية أو حزبية، لمنع أى أنشطة حزبية يمكن أن تحدث داخل الحرم الجامعى، بما يؤثر على سير العملية التعليمية.
وترى الصحيفة الأمريكية أن القرار يمثل ضربة "قاصمة" للأحزاب والفصائل، سواء السياسية أم الدينية، والتى تعتبر هذه الأسر ظهيرا لها. ودافع الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، فى تصريحاته للمونيتور عن هذا القرار قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيسهم فى تخفيف حدة الصراعات والاستقطاب بين الطلاب، وسيساعد على ترشيد الأداء داخل الجامعة.
وفرّق عبد الغفار بين العمل الحزبى من جانب، والعمل السياسى والشأن العام من جانب آخر، مؤكدا السماح بتناول الشأن العام والمناقشة فى المواضيع السياسية المختلفة داخل الجامعات. واعتبر أن الأسر الجامعية القائمة على أساس حزبى، تمارس الدعاية الحزبية للأحزاب المنتمية إليها، وهذا أمر مرفوض، لا سيما فى ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وترى الصحيفة الأمريكية أن الغرض من القرار هو تحجيم أنشطة الإخوان المسلمين ومحاصرتهم من كل الجوانب، لا سيما أن للإخوان المسلمين تاريخا طويلا وممتدا مع الأسر الجامعية. وفى هذا السياق، قال الطالب محمود جمال فى كلّية الهندسة- جامعة عين شمس، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إن النظام لا يعادى الإخوان فقط، بل كل الحركات الطلابية.
واستنكر أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، القرار، ورأى أن طلاب الجامعات تخطوا سن المراهقة، فلا يمكن إرغامهم على عدم ممارسة السياسة. وأشار إلى أن القرار يتخطى استهداف طلاب جماعة الإخوان المسلمين، وقال: إن جماعة الإخوان هى المستفيدة من هذه القرارات فى شكل غير مباشر. ولفت إلى أن هذه القرارات تزيد من خصوم الحكومة، وهى تكرار لأخطاء نظام مبارك.
وتخلص الصحيفة بالقول إن مع استمرار الخناق والتضييق الأمنى على الطلاب فى الجامعات، وهو المكان الذى يعد بوتقة تنصهر فيها الآراء الدينية والسياسية، سيستمر الصدام داخل الجامعات، وربما لن يخفف من حدة الصراعات والاستقطاب، بل سيدفع نحو زيادتها، خاصة أن الجامعات المصرية على مدار التاريخ شهدت فيها العلاقة بين الطلاب والسلطة ذروة الصدام وفشلت كل الحلول الأمنية التى تبنتها هذه الأنظمة.
