إدارة منجم السكرى:نحصل على الوقود بالسعر العالمى قبل تعديل منظومة الدعم

أرست إدارة شركة السكرى ردا لـ"اليوم السابع" حول التقرير الذى نشره الموقع والصادر من قسم الفتوى بمجلس الدولة، والذى يفيد حصولها على السولار بسعر مدعوم، وقالت الشركة: إن التقرير ملىء بالأخطاء والمعلومات الخالية من التحديث التى يدعيها البعض على الشركة، مشددة على أنها تحاول أن تنبنى صناعة التعدين فى مصر بما يجعل الاقتصاد المصرى من أقوى اقتصاديات العالم، ولا شك بأن تقريرا منقوصا كهذا لن يساعد فى تحقيق ذلك الهدف، وإلى نص الرد:

السيد الأستاذ الفاضل رئيس تحرير اليوم السابع.. خالص تحياتى وتقديرى لشخصكم الكريم ولجميع العاملين معكم، طالعنا المقال المنشور بموقعكم الموقر بتاريخ 9 سبتمبر 2014 الذى حمل عنوان "إدارة منجم السكرى: نحصل على الوقود بالسعر العالمى منذ 2010 قبل تعديل منظومة الدعم"، وإليكم التوضيح التالى:
"ليس صحيحا بالمرة أن الشركة تحصل على الوقود بالسعر المدعم، بل العكس هو الصحيح تماما، شركة السكرى كانت الشركة الصناعية الوحيدة فى مصر التى تحصل على الوقود بالسعر العالمى منذ أواخر عام 2010 وقبل تعديل منظومة الدعم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورجاء الرجوع لوزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول للتأكد من تلك الحقيقة.

أما عن الإعفاءات الجمركية، فهى إعفاءات عادية موجودة فى جميع بلاد العالم ويحصل عليها جميع المستثمرين فى مصر بكافة الأنشطة الاقتصادية، وليست مقصورة على السكرى كما يوحى التقرير، على الرغم من أن صناعة التعدين، التى تتطلب العمل فى الصحراء الجرداء والمناطق القاحلة لابد منطقيا وأن يكون لها مميزات إضافية مقارنة بالأنشطة داخل المدن المأهولة، ولكن للأسف هذا غير متحقق فى مصر.

أما ما ذكره التقرير عن 15 سنة إعفاء من ضريبة الدخل، وكأنها ميزة تخص السكرى، كان من الواجب أن يذكر التقرير أن الحكومة المصرية تحصل على 3% إتاوة من مجمل المبيعات و50% من الأرباح، أى ما لا يقل عن 58% من أرباح المشروع، فلو أضيفت ضريبة الدخل إلى ذلك فسوف يصبح المشروع غير مجدٍ اقتصاديا بالمرة.

لابد وأن يعلم القارئ الكريم أن الشركة الفرعونية كانت الشركة الوحيدة التى ارتضت أن تعمل فى مصر تحت شروط الاتفاقيات المصرية التى فشلت أن تجذب أى مستثمر جاد منذ تطبيقها عام 1983 حتى الآن، ارتضت الفرعونية أن تعمل على أمل إذا تحقق لها النجاح، فسوف يساعد ذلك على تشجيع الحكومة المصرية لها حتى يتكرر هذا النجاح ووضع قانون شفاف عادل يجذب المستثمر للعمل فى ذلك المجال الشاق.

وإننى أتساءل، من كان يسمع أو يقرأ قبل دخول الشركة الفرعونية بأن هناك ذهب فى مصر؟.. الإجابة: لا أحد، حتى بعد اكتشافات الشركة الفرعونية، وقبل بدء الإنتاج كانت هناك أصوات تشكك فى صحة ما نقوله ونعلنه، وكان هناك من يقسم بأغلظ الأيمان من كبار المسئولين بأنه لا يوجد أى ذهب فى السكرى.

تفتخر الشركة الفرعونية بأنها أول من أضاء شمعة التعدين الحديث فى مصر ورغم المغرضين وأعداء الوطن، ضخت الشركة 20.6 مليار جنيه فى الاقتصاد المصرى، وهذا الرقم قابل للزيادة يوما بعد يوم، جلبت لمصر أحدث تكنولوجيا التعدين واستخلاص المعادن وعلمت ودربت كوادر من شباب مصر فى مختلف المجالات التعدينية العلمية والمالية والإدارية، لم يكن لها وجود قبل اكتشاف السكرى، هؤلاء الشباب فخر لكل مصر، خريجو منجم السكرى مطلوبون فى جميع مناجم العالم، من أستراليا إلى الأمريكتين.

إن صرح السكرى يعمل به 4500 فرد من عمالة مباشرة وغير مباشرة، بأجر ومكافآت مجزية، وخدمات ومميزات عالية، وجميع العاملين وعائلاتهم يتمتعون بتأمين صحى شامل لأكفأ أطباء ومستشفيات مصر، وتغمرنى السعادة، كلما تأكدت أن هؤلاء الشباب أصبحوا قادرين على تحقيق أمالهم.

لابد أن يعلم الجميع أنه لا يوجد فى مصر الآن غير منجم السكرى، واكتشاف هذا المنجم تطلب الكثير من العلم والخبرة والمال، إن اكتشاف وتنمية المناجم علم، والاستثمار فى ذلك المجال صعب للغاية وعالى الخطورة، لذا فهو يتطلب خبرات عالية وكوادر متخصصة، وما نسمعه عن وجود 120 منجم ذهب آخر هو كلام يفتقد أدنى المعايير العلمية والاقتصادية، ربما يكون هناك أكثر من ذلك وربما يكون هناك لا شىء، فمن غير جهد ودراسات من جانب متخصصين وضخ أموال بما يتضمن من مجازفات فلن نستطيع.

إن كل ما أتمناه، هو أن تستمع الحكومة المصرية لصوت العقل وأن تحذو حذو الحكومات المتقدمة مثل أستراليا وكندا وتضع قانونا شفافا حازما مماثلا لقوانين تلك الدول، فإذا حدث هذا فإننى على يقين من أن مصر ستصبح من أغنى دول العالم، أما إذا استمررنا على ما نحن فيه، بنفس النهج والآليات والقوانين العقيمة فلن يلتفت لنا أحد.

ونحن إذ نقبل النقد البناء ونرحب به، إلا أنه من المحال قبول الشائعات والإساءة التى تصل للسب واتهام الذمم، وأرسل رسالتى تلك لأعبر ما يجيش بصدرى وأنتظر ردكم الكريم وقبولكم أن يكون لنا حق الرد على المقال المنشور وتصحيح ما ورد به، حفاظا على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطنى.

سامى الراجحى
المستثمر الرئيسى بشركة سنتامين