النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها فى بلاغ أحمد الزند ضد "بوابة الأهرام"

بدأت نيابة استئناف القاهرة اليوم تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، ضد بوابة الأهرام الإخبارية على شبكة الإنترنت، على خلفية التقرير الإخبارى الذى نشرته وحمل وقائع تتهم المستشار الزند بالتدخل لبيع أرض مخصصة لنادى قضاة بورسعيد لأحد أقربائه بسعر يقل عن سعر المتر المماثل فى السوق، وهو التقرير الذى اعتبر رئيس نادى القضاة أنه حمل معلومات كاذبة تمثل سبا وقذفا وتشهيرا به.

واستمعت النيابة إلى المحامى صالح الدرباشى بصفته وكيلا عن المستشار أحمد الزند، فى وقائع البلاغ المقدم منه ضد الصحفى أحمد عبد العظيم عامر محرر التقرير، وهشام يونس رئيس التحرير التنفيذى لبوابة الأهرام الإلكترونية، حيث أثبت الدرباشى ادعاء "الزند" مدنيا فى البلاغ بمبلغ قدره مليون جنيه ضد الصحفيين المذكورين، على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وأوضح البلاغ أن ما نشر يمثل سبا وقذفا وتشهيرا بحق المستشار الزند، ويشكل وقائع غير صحيحة تم نسبتها إليه بقصد التحقير منه لدى أهل وطنه ومهنته، والتشكيك فى أعمال وظيفته العامة وفى أعمال السلطة القضائية بصفة عامة.

وأثبت المحامى وكيل رئيس نادى القضاة، خلال جلسة التحقيق، أن عملية بيع الأرض المذكورة بالتقرير الإخبارى موضوع البلاغ، تمت من خلال المزايدة العلنية لأعلى سعر بطريق المظاريف المغلقة، وعن طريق لجنة مشكلة من عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر ونادى قضاة بورسعيد، لم يكن المستشار الزند أحدهم، علاوة على أن المشترى لا تربطه أية صلة قرابة أو مصاهرة بالمستشار أحمد الزند أو زوجته.

وذكر أن الأرض كانت مخصصة للنادى بفترة تسبق تولى المستشار زكريا عبد العزيز لرئاسة نادى القضاة، وكان أحد شروط التخصيص أن يتم البناء خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص أو يتم فسخ العقد، وأعقب ذلك إقامة محافظة بورسعيد لدعوى قضائية بهدف فسخ التعاقد فى عام 2001 أمام محكمة بورسعيد المدنية، فصدر فيها حكم ابتدائى برفض الدعوى، أيدته لاحقا محكمة الاستئناف ليصبح نهائيا.

وأكد البلاغ أنه لا توجد ثمة مخالفة فى عملية البيع، حيث إنه صدرت موافقة من مجلس إدارة نادى القضاة فى 19 مايو 2009 على عرض قطعة الأرض للبيع بالمزايدة العلنية بأسلوب المظاريف المغلقة، بموافقة من 13 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 15 عضوا، أعقبه الإعلان عن المزايدة فى صحيفتى الجمهورية والأهرام يومى 7 و 8 يناير 2010 .

وأضاف وكيل رئيس نادى القضاة بالتحقيقات أنه سبق الإعلان عن البيع، أن جرى تحديد قيمة قطعة الأرض بمعرفة الخبير المثمن هشام عيسى، والذى اشترط الحصول على نسبة 1 % كعمولة للبيع، غير أن مجلس إدارة نادى القضاة رفض ذلك الأمر، فتقدم الخبير المثمن إبراهيم على حسن عارضا التنازل عن حصته كعمولة البيع لصالح النادى وقدرها 100 ألف جنيه.

وذكر فى البلاغ أنه تم تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات المزايدة، ضمت 3 من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر هم المستشارون عبد الله فتحى وكيل أول النادى، ومحمود الشريف السكرتير العام للنادى، ومحمد عبد الواحد عضو مجلس الإدارة فى ذلك الوقت، وعضوية رئيس نادى قضاة بورسعيد، وأمين صندوق نادى قضاة بورسعيد، والخبير المثمن.
وقال بالبلاغ إن اللجنة المذكورة باشرت إجراءات المزايدة العلنية، وتم البيع بأعلى من السعر المقرر، وتمت الموافقة من اللجنة على إرساء المزايدة على صاحب هذا السعر وهو لطفى مصطفى عماشه، والذى لا تربطه أية صلة قرابة بالمستشار الزند أو زوجته.

وأكد أن دور المستشار أحمد الزند فى هذا الشأن كان قاصرا على اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة فى عملية البيع، وذلك بصفته رئيسا لنادى القضاة.. مشددا على أنه لم يكن للزند ثمة دور آخر فى إجراء المزايدة أو الحضور فيها على وجه الإطلاق.