قال أشرف عبد الغنى، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن كافة القوانين النافذة حالياً والتى سيتم تشريعها لاحقاً ملزمة بأن تتوافق مع أحكام الدستور حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية.
وأضاف عبد الغنى خلال الحلقة النقاشية التى تنظمها لجنة الحريات حول القوانين الخاصة بالعمال والفلاحين والنصوص التى تنظمها فى الدستور، أن القوانين التى تنظم شئون وحقوق العمال والفلاحين يجب تعديلها لتتطابق مع الدستور، وتضمن عدم الافتئات على حقوق هذه الفئات.
من جانبه قال سعد محمد على، عضو اللجنة، إن العمال والفلاحين من حقهم دستوريا أن يتم توفير الحماية لهم وعدم التعدى على حقوقهم، مشيراً إلى أن الدولة لم تصبح ملزمة بتوفير العمل لغير العاملين.
عدد الردود 0
بواسطة:
يوسف
الاخبار الحديثه
نعم يا يوم السابع ان الاخبار جيده وسليمه ولكن يجب