حافظ أبو سعدة بالأمم المتحدة: حرية التظاهر ليست للإخلال بالنظام العام

شارك حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى فعاليات الدورة الـ27 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أوضح أبو سعدة خلال كلمته فى اجتماع على هامش المؤتمر، الاثنين الماضى، أن الجهود فى مجال حقوق الإنسان فى مصر عملية شاقة وطويلة الأمد بدأت بعد يناير 2011، وذلك بسبب فساد القواعد الأوتوقراطية والمركزية التى كانت تحكمه لعقود طويلة، مشيرًا أن كل الدول عليها أن تمر بعملية بناء طويلة الأمد لكى تتطور من وضع حقوق إنسان سىء إلى مستوى أكثر إنسانية واحتراما فى العصر الحديث، وهو الأمر الذى أدركته مصر مؤخرًا؛ فهى تعمل بإصرار فى "عملية بناء الديمقراطية" التى ستأخذ ـ فى تقديرناـ مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد أبو سعدة، أن حرية التظاهر السلمى أمر معقد فى فترة التوترات السياسية أو الاجتماعية؛ فقد واجهت كل الدول ـ وما زالت ـ صعوبات خلال هذه الفترة، إذ أن حرية التظاهر ليس من شأنها أن تخل بالنظام العام، وأن تؤدى إلى اشتباكات فى الشوارع، ومع أن مصر تواجه إرهابًا إلا أنه ومع ذلك؛ فإن مصر تحرز تقدما مهما تماشيا مع القواعد المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى؛ فالدستور المصرى الجديد لعام 2014 يؤدى تماما هذه الالتزامات المعتمدة دوليا سواء لحقوق الإنسان أو حرية التظاهر السلمى فى مادتيه 75 و93، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدفع نحو إعادة صياغة القوانين وفقا للدستور الجديد فى أقرب وقت ممكن، ونتوقع أن نحصل على هذا التحقيق تدريجيا بعد انتخاب البرلمان الجديد، إذ سيأخذ وقتا ومثابرة مستمرة.

كما أكد أبو سعدة أن سياسة الانْتِقاد الكثير المتواصل الفارغ لجهود تعزيز حقوق الإنسان فى مصر لها آثار سلبية؛ فهى تسبب توترات غير ضرورية يستغلها بالسهولة أولئك الذين يتاجرون بتفسيرهم للأيديولوجيات الدينية حتى يعيقوا خارطة الطريق إلى بلد جديد أكثر عدالة وكرامة.

وأخيرًا أكد أبو سعدة على أهمية دور الدول الصديقة لمصر الأكثر نضجا فى الديمقراطية للمشاركة فى بناء القدرات، وليوفروا لمصر الموارد التقنية والأخلاقية المفيدة لتعزيز الجهود المعرفية والانضباطية لتتلاءم مع معايير حقوق الإنسان.