"حريات المحامين" تطالب بتفعيل المواد الخاصة بالعمال فى الدستور

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بتفعيل نصوص الدستور الخاصة بالعمال والفلاحين إلى قوانين تطبق على أرض الواقع، وتحفظ حقوق العمال والفلاحين وتضمن حمايتهم.

وقال محسن أبو سعدة، القيادى بلجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة ملزمة بتوفير فرص عمل للشباب الذين يعانون من البطالة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية.

وأضاف "أبو سعدة" أن نص الدستور على أن العمل حق وواجب تكفله الدولة، ملزم للطرفين الدولة والمواطن، مقترحا أن تصرف الدولة بدل إعانة بطالة للشباب الذى لا يجد فرصة عمل.

فيما قال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات، إن الدستور الجديد أعطى حقوقا ومميزات لم ترد فى أى دستور من قبل، ولكنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذه النصوص وتعديل القوانين التى يلزم الدستور تعديلها.

وأضاف إبراهيم أن المادة 12 من الدستور التى تخص العمال وتنص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وذلك معناه أن أى شخص قادر جسديا ونفسيا على العمل يجب على الدولة أن توفر له العمل، وذلك يلزم الدولة بتوفير فرص عمل للشباب الذى يعانى من البطالة والذى يتجاوز عددهم الملايين.

الجدير بالذكر أن لجنة الحريات بنقابة المحامين نظمت أمس الأربعاء حلقة نقاشية عن القوانين الخاصة بالعمال والفلاحين والنصوص التى تنظمها فى الدستور، تناولت خلالها مناقشة بعض المواد الواردة بدستور 2014 والتى تخص العمال والفلاحين، وتستكمل اللجنة حلقاتها النقاشية السبت المقبل.