حسام عيسى: يجب ترك تعديل قانون تنظيم التظاهر للبرلمان المقبل

قال وزير التعليم الأسبق حسام عيسى، إن أسباب إصدار قانون التظاهر السلمى مازالت قائمة، لذلك يجب أن نترك تعديل القانون للبرلمان المقبل، وتابع قائلاً: "وجود عدد كبير من المظاهرات يومياً يجعل الحياة مشلولة لأن المظاهرات تعرقل الحياة".

وأضاف، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين أمس الأربعاء، عقب الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيه،" الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية على خلفية مخالفة قانون التظاهر، لم يطلب أحدهم إذنا للتظاهر من الدولة وفقا لما نص القانون، وتم رفضه، لأنهم لا يعترفون بالدولة".

وتابع "عيسى": "أخشى أن تكون بعض الأحكام التى صدرت ضد الشباب تمت وفقا لقانون العقوبات وليس قانون التظاهر"، مشيراً إلى أن الإجراءات التى تتخذها الدولة وفقا لقانون التظاهر أمور بديهية، فالدولة فى معترك، ولسنا فى سويسرا أو انجلترا، فنحن أمام شباب خرج لرفض القانون، ولم يطلب إذنا، وهذا أمر غير مقبول.

واستطرد قائلاً: "مفيش بلد فى العالم مفيهاش قانون لتنظيم التظاهر، ففى انجلترا مثلا القانون ترك لوزيرى العدل والداخلية السلطة المطلقة فى منع المظاهرة إذا كانت ستتسبب فى مشكلات، أما فى القانون المصرى فالقرار النهائى متروك للقضاء وليس للسلطة التنفيذية مثل دول أخرى كثيرة".

وحول مخالفة قانون التظاهر الحالى للدستور، أكد "عيسى" أنه لا يوجد أى تعارض بين القانون والدستور إلا فى حالة واحدة، وهى أن يلغى هذا القانون حقا للمواطن نص عليه الدستور .

وكان حسام عيسى قد أدلى بشهادته مساء أمس أمام اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق، وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، إن "عيسى" أدلى بشهادته فى عدة محاور، تناولت أحداث ما قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمحور الثانى يتعلق برؤية مجلس الوزراء لمبدأ الفض، وتوقيت وكيفية الفض، والحديث عن وقت الفض، وأخيراً تحدث عن العنف داخل الجامعات.

وأشار "رياض" إلى أن "عيسى" أوضح أن العنف داخل الجامعات امتداد للعنف بالشارع، وليس بسبب السياسة التعليمية، مؤكداً أن اللجنة طلب مد عملها لفترة ثالثة، وتنتظر رد الرئاسة، موضحا أن اللجنة ستستمر فى عملها حتى تنتهى من جميع الملفات محل التحقيق.

وانتقد رياض، تجاهل وزارة المالية لإرسال المستحقات المالية المخصصة للجنة، قائلاً "لا يعقل أن تصرف اللجنة على تنقلاتها وأدوات العمل كالتصوير والحبر، ورغم مطالبتنا السابقة بمستحقاتنا لم يصل جنيه واحد للجنة، فى حين أن المصاريف فى تزايد، خاصة تلك الأيام، بسبب عمل مشروعات التقارير، والرد الدائم الذى يصلنا أن الأوراق معروضة أمام الوزير"، كما أضاف: "الاعتبار الوطنى الدافع للاستمرار فى العمل رغم عدم وجود موارد للجنة".

وفى سياق آخر، قال رياض إن اللجنة لم يصلها أى رد من قبل منظمة هيومن رايتس والعفو الدولية، على مطالبات اللجنة بإرسال الوثائق التى لديها عن أحداث الفض.

وبسؤاله حول دعوة اللجنة لوزير الداخلية كمسئول أثناء الفض، وكذلك الدكتور محمد البرادعى كنائب للرئيس المؤقت فى ذلك الوقت، قال إن اللجنة ستدعو كل مسئول تحتاج للاستماع إلى أقواله.