سامح عاشور يقترح إحالة قانون التظاهر لـ"الإصلاح التشريعى" لتعديله

رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وجهة النظر التى تفضل ترك تعديل قانون التظاهر إلى البرلمان القادم، مشددا على أن تعديل القانون حاليا ضرورة وأنه لا داعى للانتظار حتى انتخاب البرلمان.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع": "أعتقد أننا فى مرحلة انتقالية تحتاج إلى شحذ الهمم الوطنية فى مصر وتوحد كل مفاصل الوطن وفئاته، وأن ندرك أن عدونا الحقيقى هو الإرهاب، وإذا وجدت مشكلات تمنع فصيلا وطنيا وشريكا فى 30 يونيو يجب حلها، ولذلك لابد من تعديل قانون التظاهر فى أقرب وقت ممكن، وهو ما سيؤدى إلى زيادة اللحمة الوطنية، ولا ضرر من ذلك التعديل، وحتى نعالج القصور الذى نتج عن تطبيق قانون التظاهر".


واقترح "عاشور" إحالة قانون التظاهر إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتقوم بتعديله وتتحاور مع الأحزاب والقوى الوطنية والشباب حوله للاستماع لوجهات نظرهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستنجز تعديل القانون بشكل أسرع، وأنه بعد انتهاء التعديلات تحيل اللجنة مشروع القانون الذى يتضمن التعديلات الجديدة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها وإحالته لرئيس الجمهورية لإقراره.