أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية على ضرورة إرجاء توفيق أوضاع الكيانات العاملة بالنشاط الأهلى إلى حين إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأوضحت زيادة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون الحالى رقم 84 لعام 2002 يضع العديد من القيود على العمل الأهلى فى مصر ولا يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحرية العمل الأهلى.
وشددت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون على أهمية أن يتوافق القانون الجديد مع الدستور المصرى الذى كفل حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار، حتى لا يشوبه أى عوار دستورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة