غدًا.. محكمة الإسكندرية تنظر دعوى حل الأحزاب الدينية

تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة غدًا الأربعاء، الموافق 3 سبتمبر الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التى تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التى تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 .

ومن الأحزاب التى تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامى المصرى"

واختصم طارق محمود كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أن الدســـــــتور المصرى الجديد يمنع قيام أى حزب سياسى على أساس دينى حيث بنص المادة 74:
"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيــــــــــاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياســـــى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى".

وأضاف طارق محمود فى دعواه أن هناك أحزابًا سياسية ظهرت مؤخرًا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف إقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين لانتمائهم لأحزاب قامت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم.