مجلس النواب الليبى يسعى لبناء مؤسسات الدولة..ويحل التشكيلات المسلحة غير النظامية ويعلن"فجر ليبيا"و"أنصار الشريعة" جماعات إرهابية..ويكلف "الثنى" بتشكيل حكومة أزمة..ويناقش اليوم قانون "مكافحة الإرهاب"

يبدو أن البرلمان الليبى الجديد الذى لم يتجاوز عمره الثلاثة أشهر يسعى إلى وضع لبنة تدشين مؤسسات دولة قوية بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات عاشت خلالها طرابلس فى حالة من الفوضى وانعدام الأمن وسيطرة الميليشيات المسلحة والدروع والألوية المختلفة على الثروات النفطية للبلاد وبطشها ضد المواطنين الأبرياء والعديد من الشخصيات الأجنبية من عمالة وافدة أو شخصيات دبلوماسية يتم اختطافها لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية.

ويسعى البرلمان الذى انتخب فى يونيو الماضى وتم نقله إلى مدينة طبرق الشرقية النائية الشهر الماضى لتهيئة الأجواء الآمنة لانعقاد جلسات مجلس النواب، وقد أعاد مجلس النواب الليبى تعيين "عبد الله الثنى" رئيسا للوزراء أمس الاثنين فيما فقدت الحكومة سيطرتها على الوزارات. وبإعادة تعيين الثنى رئيسا للوزراء وهو وزير سابق للدفاع وعسكرى محنك كان يشغل منصب رئيس الحكومة منذ مارس الماضى يواجه تحديا يتمثل فى تأكيد سيطرة الحكومة على بلد يخشى كثيرون أن ينزلق إلى هاوية حرب أهلية شاملة.

وفى خطوة على طريق منع التدخلات الأجنبية فى شئون البلاد قرر مجلس النواب الليبى استدعاء سفير طرابلس فى أنقرة احتجاجاً على التصريحات الأخيرة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وأثارت تصريحات الرئيس التركى عقب مراسم تنصيبه، حول مجلس النواب الليبى المنتخب ردود أفعال غاضبة من قبل الجهات الرسمية الليبية بالبلاد والتى استنكرت تدخله فى شئونها.

وكان أردوغان قد صرح قائلا "أساسا لا يمكن القبول باجتماع البرلمان الليبى فى طبرق"، معتبرا أن هذا "خطأ جدى"، واستنكر الناطق الرسمى باسم مجلس النواب الليبى فرج بو هاشم - فى تصريحات صحفية - تصريحات أردوغان، قائلا إن "ذلك يعتبر تدخلا فى الشأن الليبى وهو أمر مرفوض بشكل قاطع، ونرفض تصريحات الرئيس التركى وتدخله فى الشأن الليبى"، وفق تعبيره.

وفى تحرك جيد لتقويض الفتاوى التى تدعو لإراقة دماء الأبرياء قرر مجلس النواب الليبى استدعاء مفتى ليبيا الصادق الغريانى الذى يوجد حاليا خارج البلاد لجلسة استماع فى إحدى جلساته المقبلة، والغرض من الاستدعاء وفقًا لمصادر من داخل المجلس حول تصريحاته التى وجهها من لندن إلى قوات «فجر ليبيا» بعد سيطرتها على مدينة طرابلس، التى اعتبر فيها أن المعركة التى خاضتها هذه القوات هى بين الخير والشر.

وأعلن البرلمان الليبى اختيار العقيد عبد الرزاق الناظورى رئيسا للأركان العامة للجيش، وتم ترقيته إلى رتبة لواء، ليخلف بذلك اللواء ركن عبد السلام جاد الله العبيدى المعتبر حاليا فى حكم المقال، وتسعى الدولة الليبية لبناء مؤسسات الدولة من جيش وشرطة لإرساء قواعد الأمن والأمان فى البلاد ونزع سلاح الميليشات المسلحة التى تشكل خطرا على بقاء الدولة.

وقد وصف مجلس النواب الليبى جماعتى "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" بأنها "جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة"، ومن ثم فهى "هدف مشروع لقوات الجيش الوطنى الليبى، نؤيده بكل قوة لمواصلة حربها حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال وتسليم أسلحتها".

وأكد مجلس النواب ، فى بيان صحفى على أن "الحرب الدائرة الآن فى البلاد هى حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، يقودها أبناؤنا من جنود وضباط الجيش ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون والشرعية".

وأدان المجلس بشكل كامل "أعمال الحرب والإرهاب التى تشنها الجماعات المهاجمة لمدينة طرابلس والمحاربة فى مدينة بنغازى"، مؤكدا على أنه "سيسعى بكل ما فى وسعه من جهد وإمكانات لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن".

وقد أكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، أن مجلس النواب شكل لجنة برلمانية للاتصال بجميع الأطراف المتنازعة فى ليبيا للوصول إلى وقف فورى لإطلاق النار.

وأضاف عقيلة فى تصريحات صحفية أن "هذه اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وستعمل على حث كل الأطراف المتنازعة على الالتزام بتطبيق قرار مجلس النواب القاضى بالوقف الفورى غير المشروط لإطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية"، وقد قرر المجلس حلّ كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية.

ويعتزم مجلس النواب فى جلسته اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى تم إدراجه بالفعل على جدول أعمال البرلمان.

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس فرج بوهاشم فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: «إن الهدف من المشروع كشف الجماعات المتطرفة التى ترفع شعارات إسلامية».

وأضاف بوهاشم أنه سيتم الفصل فى موضوع إقالة مفتى ليبيا الصادق الغريانى قريبًا، فى إشارة إلى اعتزام البرلمان الإطاحة بالمفتى من منصبه الذى يتولاه منذ نحو ثلاث سنوات.

البرلمان الليبى يستمع لنائب المحافظ للوقوف على خطة سير عمل المصارف