ننشر بنود اتفاقية مصر مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصل "اليوم السابع" على بنود اتفاقية الأمم المتحدة، فى مجال مكافحة الفساد، التى انضمت إليها مصر مؤخرا، بما يضمن لها مبدأ تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى.

وتضمنت الاتفاقية أبرز التزامات الدول الأعضاء المشاركة فيها، حيث ورد فى البند الأول التدابير الوقائية التى تمثلت فى "سياسات وممارسات مكافحة الفساد، إنشاء هيئات مكافحة الفساد الوقائية، تفعيل مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، حسن إدارة نظم المشتريات وإدارة الأموال العمومية، إبلاغ المواطنين عن جرائم الفساد، التدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة، المشاركة المجتمعية، وتدابير منع غسل الأموال".

ونص البند الثانى على التجريم وإنفاذ القانون "رشوة الموظفين العموميين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، اختلاس المتعلقات أو تبديدها أو تسريبها بشكل أو بآخر، المتاجرة بالنفوذ، أساء استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة والاختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص، غسل العائدات الإجرامية، الإخفاء، سير العدالة، مسئولية الشخصيات الاعتبارية، العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامى، التقادم، الملاحقة والمعافاة والجزاءات، والتجميد والحجز والمصادرة، حماية الشهود والخبراء والضحايا وحماية المبلغين، التعويض عن الضرر، التعاون مع سلطات تنفيذ القانون، التنسيق بين السلطات الوطنية.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون الدولى المشترك فى "المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدات القانونية المتبادلة، والتحقيقات المشتركة، وأساليب التحرى"، بجانب تبادل المعلومات بين الدول وآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولى"، وأضافت الاتفاقية على ضرورة المساعدات التقنية عن طريق التدريب وجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتحليلها.