قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، السبت، تأجيل دعوى قضائية تطالب بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء التحفظ على أموال 17 إخوانياً، واستمرار تنفيذ حكم أول درجة التى أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة إرهابية، لجلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال٢٠ مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى، كما أشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلاً من الحكم فيها.