استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إلى طلبات دفاع المتهمين فى قضية التخابر.
وأكد محمد الدماطى المحامى، قبل رفع الجلسة، أنه لا يمكن استكمال الدعوى إلا بمناقشة شخصين، وهما الرئيس الأعلى للمقدم الشهيد محمد مبروك "عادل عزب"، والذى شهد فى واقعة قضية وادى النطرون، ولابد من مناقشته فى ما قدم فى المحاكمة ولابد من مناقشة رئيس هيئة الأمن القومى.
وقالت المحكمة إنه طبقا للقانون "قانون المخابرات العامة" لا يسأل ولا يمكن أن تتعدى المحكمة القانون، فأكدت المحكمة أنه لا يوجد ما يحجب ظهور العدالة، وأن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لا يوجد ما يمنع أحد من الشهادة أمام المحكمة لظهور العدالة أو حتى من أودع التقرير .
وقال أحد المتهمين إن هناك سابقة لشهادة رئيس هيئة الأمن القومى وأعضاء من المخابرات أمام محكمة مبارك، فقالت المحكمة إنهم لم يكونوا فى منصبهم فى ذلك الوقت .
وطلب الدماطى أيضا الصور التى اتخذت بالأقمار الصناعية، وطلب قوات الحراسة التى تتواجد على المعابر الثلاثة .
وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد إليهم خطاب من الأمن القومى على أن اللواء عادل عزب سبق سؤاله فى قضية وادى النطرون وهو الآن فى مأمورية، وأن القوات المعينة لحراسة المعابر الثلاثة نفق الشهيد أحمد حمدى والقنطرة والسلام هى قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، وجار التنسيق مع المخابرات الحربية والإفادة للمحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة