كما أمرت المحكمة بضم دفتر أحوال معسكر 6 أكتوبر كطلب الدفاع عن الفترة 28 و29 يناير 2011، وتكليف المحاميين المنتدبين بالحضور للجلسات القادمة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
ويحاكم فى القضية الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 آخرين من قيادات الإخوان، وحركة حماس بغزة، وعناصر حزب الله اللبنانى، لاتهامهم بالقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد أمن واقتحام السجون وتهريب المساجين إبان ثورة 25 يناير 2011.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحا بإيداع الرئيس المعزول والمتهمين المحبوسين قفص الاتهام الزجاجى، وأثبتت المحكمة حضورهم وهيئة الدفاع عنهم.
وقال ممثل النيابة العامة إن النيابة قامت بتنفيذ قرارات المحكمة بمخاطبة الأمن القومى والمخابرات العامة.
وجاء الرد بأنه سبق وقام اللواء عادل عزب بالإدلاء بشهادته بشأن التقرير الذى أعده المقدم محمد مبروك وهو حاليا فى مأمورية عمل، كما أنه تم الاستعلام عن قوات تأمين المنافذ الثلاثة ومن بينها كوبرى السلام والقنطرة شرق، وتبين أن بها قوات مشتركة بين الجيش والشرطة وجارٍ التنسيق مع المخابرات الحربية لمعرفة القوات، وبشأن وفاة المتهم رائد العطار تم إفادة النيابة من الأمن الوطنى بأنه تعذر الوقوف على سبب وفاته لوجوده خارج البلاد.
وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه تم إعلان كل من اللواء حمدى بدين واللواء حسن الروينى وقدم المدعى العسكرى اعتذارا بشأن حضورهما لضيق الوقت والتمس تحديد جلسة أخرى لحضورهما، وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم إعلان باقى الشهود وحضر شاهدان الجلسة.
ووجهت المحكمة سؤالا لممثل النيابة عن المتهم ناصر خليل منصور لأنه مكرر فى أمر الإحالة برقمى 49 و59 وما إذا كان هو ذات الشخص وبنفس الاتهامات؟ فأجاب ممثل النيابة بأنه خطأ مادى فى أمر الإحالة.
وهنا أخذ المتهم محمد البلتاجى يضحك ساخرا فعلق القاضى قائلا: "ايه يا بلتاجى فى ايه ده انت بكره ها تعمل عملية.. أقعد وانت ساكت وبطل كلام من فضلك"، فرد البلتاجى ضاحكا: "دى مهزلة هو فى حاجة كده ولا دى حاجة ما تضحكش".
فرد ممثل النيابة على القاضى مبررا هذا بأنه خطأ مادى فى أمر الإحالة.
وصمم الدفاع على استدعاء اللواء عادل عزب الرئيس الأعلى للمقدم محمد مبروك، ومناقشة من شارك فى وضع تقرير الأمن الوطنى، وكذلك مناقشة من وضع تقرير الأمن الوطنى والقوات التى تحرس المعابر الثلاثة وهى كوبرى السلام والقنطرة شرق ونفق الشهيد أحمد حمدى والناحية الشرقية والغربية لقناة السويس فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011، وطلب الدفاع ضم الصور الفوتوغرافية التى التقطتها الأقمار الصناعية للحدود الشرقية وكذلك ضم محضر أحوال معسكر 6 أكتوبر وهو المكان الذى تم احتجاز المتهمين فيه فى 29 يناير 2011 على حد وصف الدفاع.
وتساءل القاضى عن موقف المتهم "محمد مرسى" فقال الدماطى إن الدكتور سليم العوا قال إنه دفع بعدم اختصاص المحكمة والتمس من المحكمة الرجوع إلى مرسى والدكتور سليم العوا موضحا أن محمد مرسى يبدى رفضه التام للمحاكمة طبقا للدستور لأنه يعتبر نفسه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز محاكمته أمام محكمة عادية لأنه لا يوجد دفاع موضوعى ويقتصر دورهم فى التحدث عن الولاية وتدخل رئيس المحكمة، وأكد أنه سوف يندب محاميًا للترافع عن المتهم فى الشق الموضوعى فقال الدماطى إنه لابد من الرجوع إلى مرسى مرة أخرى قبل اتخاذ أى قرار.
ثم وقف الشاهد حسام عامر مفتش مباحث أبو زعبل وقت الأحداث، وطلب القاضى من الدفاع مناقشة الشاهد، فقال المحامى محمد الدماطى إن المحامى أسامة الحلو هو الذى طلب الشاهد لكنه تغيب عن الجلسة وطلب الدماطى من المحكمة أن تقوم بنفسها بمناقشة الشاهد لكن القاضى رفض، مشيرًا إلى أن الدفاع طلب حضور الشاهد فتصدى المحامى كامل مندور لسؤال الشاهد.
وأكد الشاهد أمام المحكمة أنه لم يشاهد وقائع الهجوم على سجن أبو زعبل بنفسه ولكنه عايشها من خلال تواجده بمكان عمله، وعلم أن ضباط وقوات التأمين حاولوا صد الهجوم وأن من قام بالهجوم جماعات ملثمة، مشيرًا أنه لم يكلف رسميًا بالتحرى والبحث عن الهجوم الذى حدث على السجن لكنه قام بالتحرى من تلقاء نفسه وعلم أن مهاجمى السجن سرقوا اللوادر واقتحموا بها السجن، مضيفًا أن هناك مصلحة واتفاق بين المهاجمين والمساجين فسأله المحامى: هل هذه معلومة أم استنتاج؟ فأجاب الشاهد بأنه استنتاج وفقًا للمعطيات التى تؤكد ذلك.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد الفحام، مدير إدارة المعلومات بقطاع السجون، وقال إنه بتاريخ أحداث 25 يناير وما بعدها كان يباشر عمله بمقر عمله بإدارة شئون إدارية لتوثيق أوراق المساجين، وسأله الدفاع عن المعلومات التى وردت إلى الإدارة عن اقتحام السجون فأجاب الشاهد أنه لم يتلق أى معلومات عن هروب السجون وأنها مجرد شئون إدارية
وأوضح الفحام أن مهام عمله تتلخص فى توثيق معلومات وبيانات المساجين والأحكام الصادرة ضدهم، وسأله صبحى صالح عن الحالات التى يسجل عليها بيانات المساجين لدى الإدارة فأوضح أن البيانات كاملة كان يتم تسجيلها لديهم.
ماذا كان توصيف المحبوسين فى إدارة المعلومات بالسجون؟، فقال من مصلحة السجون، وسأله المتهم صبحى صالح عما إذا كان تم إخطاره عن الـ34 متهما الإخوان الذين تم القبض عليهم أثناء الأحداث وهل يتم إدخال أى بيانات للمساجين بدون توصيف عن حالة المحبوس، فأجاب بالنفى وسأله صبحى صالح: هل يتم تسجيل أسماء مساجين بدون قرار اعتقال؟، فأجابه لا مينفعش وأن دوره هو تسجيل البيانات وغضب صبحى صالح وأعاد سؤاله فأجاب: لا ما دام لم يصدر له قرار اعتقال.
وأكد الشاهد أنه غير متذكر إذا كان قد ورد معلومات لإدارة المصلحة عن قيادات الجماعة الذين تم اعتقالهم بسجن وادى النطرون، مشيرًا إلى أنه لابد من توصيف أى متهم ترد معلوماته إلى الإدارة إذا كان مسجونا سياسيا أم جنائيا أم معتقلا أو غير ذلك.
الرئيس المعزول داخل قفص الإتهام
هيئة المحكمة فى قضية وادى النطرون
الرئيس المعزول محمد مرسى
صبحى صالح مبتسم لعدسات المصورين
هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية وادى النطرون
محمد مرسى داخل القفص
محمد مرسى فى حالة تركيز
صورة جماعية للمتهمين فى قضية وادى النطرون
صورة المتهمين فى قضية وادى النطرون
العريان والبلتاجى والكتاتنى
موضوعات متعلقة:
محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون
