وقف تنفيذ عقوبة ماهينور المصرى لحين الفصل فى الطعن بنقض الحكم

قرر المستشار شريف حافظ رئيس محكمة جنح سيدى جابر قبول الإشكال المقدم من الناشطة السياسية ماهينور المصرى شكلاً ووقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض، حيث راعى المستشار فى قراره تسلم الناشطة جائزة دولية فى مجال حقوق الإنسان فى إيطاليا يوم 31 أكتوبر وستكون ماهينور أول محامية مصرية تحصل عليها.

كانت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار شريف حافظ قبلت استئناف ماهينور المصرى من حيث الشكل وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 50 ألف جنيه عن التهم جميعا للارتباط والمصاريف الجنائية.

ترجع وقائع الدعوى لتجمهر المتهمة وآخرين نهاية العام الماضى أمام محكمة جنايات الإسكندرية منظمين مظاهرة بدون ترخيص أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد، واتهمت النيابة العامة المتهمة بتنظيم مظاهرة والاشتراك فيها بغير ترخيص من الجهات المختصة والتجمهر وحمل أسلحة بيضاء، عبارة عن حجارة، وإتلاف سيارتى شرطة وإصابة مجند شرطة أثناء قيادة أحد السيارات.

وقضت محكمة جنح الرمل بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وتغريمها 50 ألف جنيه عن التهم جميعا للارتباط.

واستأنفت المتهمة الحكم وحضرت من محبسها ومعها مجموعة من المحامين منهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وقررت المحكمة بجلسة 28 يونيو حجز الدعوى للحكم لجلسة 20 يوليو مع استمرار حبس المتهمة وبجلسة النطق بالحكم.

قضت المحكمة بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس ماهينور عبدالسلام المصرى 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 50000 جنيه، عن التهم جميعًا للارتباط وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

وجاءت المحكمة مسببة لحكمها، أن المحكمة رأت ورغم إدانة الفعل الذى قامت به المتهمة، وهو واضح وصريح من حكم المحكمة لها بالعقاب، ولكن بعد أن نظرت المحكمة بعين الاعتبار إلى سن المتهمة وإلى مستقبلها ولكونها محامية شابة ولإدراك المحكمة إلى وقوعها فريسة لأفكار لا تدرك أبعادها، وأن المحكمة اتخذت من حكمها بالإدانة ردعًا خاصًا للمتهمة وردعًا عامًا للجميع، إلا أنها استعملت الرأفة مع المتهمة لكل هذه الاعتبارات.

كان المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، قد قرر تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، جنح المنشية، على ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدى على قوات الأمن أثناء جلسة نظر قضية خالد سعيد.