بدأ منذ قليل مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، ثالث جلسات نظر الطعن المقدم من المستشار هشام بركات، النائب العام، للطعن على قرار مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، والخاص بالإبقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق فى عمله كقاضٍ، وتبرئته من الاتهام بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام بهدف التجسس.
كما ينظر المجلس، الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، على قرار إيقافه عن العمل وإحالته للمعاش، الذى تقدم به المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق، للطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر فى نهاية شهر يونيو الماضى، فى قضية زرع كاميرات تجسس على النائب العام الحالى، أمام مجلس التأديب الأعلى، واحتوت مذكرة الطعن على دفوع "عبد الله" وانتقاداته لحيثيات منطوق الحكم الصادر ضده.
يذكر أن مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، قرر تأجيل نظر طعن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بإحالته للمعاش المبكر لاتهامه بزرع أجهزة تجسس بمكتب النائب العام، وعودة المستشار حسن ياسين إلى عمله بمنصة القضاء.
وكان القضاة الـ7 المحالون للمعاش المبكر، قد وصلوا لدار القضاء لنظر جلسة طعنهم أمام مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم على قرار لجنة تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش.
حضر جلسة اليوم كل من المستشارين حازم صالح ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، فى حين تغيب المستشار عماد أبو هاشم لسفره دولة تركيا منذ عدة شهور.
سبق للجنة تأديب القضاة –الدرجة الأولى– برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الحالى، فى أواخر شهر يناير الماضى، وإحالة المستشارين أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمعاش فى اتهامهم بممارسة العمل السياسى من خلال الانضمام لحركة لأجل هذا الغرض بالمخالفة للقانون، والظهور على منصة اعتصام رابعة العدوية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسى.