قال تامر القاضى، عضو اللجنة الاقتصادية، لحزب الإصلاح والنهضة، إنه لا سبيل لحل مشكلة الاقتصاد المصرى الحالية، إلا بالنظر إلى تطوير إدارة الاقتصاد الوطنى بمنظور كلى وشامل.
وأكد فى بيان للحزب، أن بداية هذا التطوير يجب أن تبدأ بالعمل على توفير النفقات الحكومية، وتحجيم ظاهرة الفساد الإدارى والمالى، مروراً بإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفئات الأقل دخلاً، انتهاء بتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع آليات الاقتصاد الحر بصورة جاذبة للاستثمار الأجنبى ومشجعة لصغار المستثمرين المصريين.
وأوضح أن حل هذه المعضلة الاقتصادية تكمن فى ضرورة العمل على محورين أساسيين، وهما زيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعى مثل مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى استعادة الاستقرار المالى للبلاد، والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة